أصدر البنك المركزي السعودي “ساما”، تقرير الاستقرار المالي لعام 2023 والذي رصد متانة القطاع المصرفي السعودي.
وأكد المركزي أن القطاع يحظي بمستويات رؤوس أموال جيدة، وأن مؤشرات السيولة المختلفة ومنها نسبة القروض إلى الودائع لا تزال أعلى من المتطلبات النظامية للمركزي.
وفيما يتعلق بالانكشاف على البنوك العالمية المتعثرة، أكد المركزي السعودي ضآلة تأثر البنوك السعودية حيث أن معظم أصولها هي أصول محلية.
وأظهر التقرير أن نسبة الاستثمارات الأجنبية للبنوك السعودية حتى نهاية مارس 2023 لا تتعدى 2.8% من إجمالي أصولها.
أما بالنسبة للتضخم، توقع التقرير تراجع معدل التضخم في المملكة في 2023 نتيجة تراجع أسعار الأغذية والمواد الأساسية عالميا، بالإضافة إلى ارتفاع الدولار الأميركي الأمر الذي سيؤدي إلى تخفيض تكلفة المستوردات.
وأبرز التقرير تطورات الاقتصاد العالمي والمحلي والمخاطر المصاحبة، إضافة إلى التطورات في النظام المالي السعودي. وكما بحث التقرير أيضًا الابتكارات التقنية والمسائل الناشئة في القطاع المالي.
وبحسب التقرير، شهد الاقتصاد السعودي نموًا خلال العام 2022م على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، لافتًا في هذا الصدد إلى مساهمة النظام المالي بشكل رئيس في دعم هذا النمو، حيث استمرت قوة نمو الأصول والائتمان البنكي في عام 2022م.
وفيما يتعلق بالمؤسسات المالية غير البنكية، ذكر التقرير أن المؤسسات المالية غير البنكية سجلت أداءً قويًا، حيث انتعش إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لشركات التأمين بالتزامن مع نمو القطاع غير النفطي، فيما سجلت شركات التمويل ارتفاعًا في إجمالي الأصول. كما سلط التقرير الضوء على أبرز مبادرات البنك المركزي في دعم الابتكارات التقنية.
