عقد اليوم مؤتمر التقنين العقارى والشمول المالى بالتعاون بين اتحاد بنوك مصر و اتحاد الصناعات المصرية، مع مركز المشروعات الدولية الخاصة وشركة طيبة للاستشارات، لمناقشة المؤسسات والقوانين والإجراءات المنظمة للتقنين العقاري، و دور الأدوات المالية والتطبيقات الرقمية في تعزيز فاعلية التقنين العقاري والتمكين الاقتصادي.
وفي كلمته خلال المؤتمر، قال محمد الإتربى، رئيس اتحاد البنوك ورئيس بنك مصر، إن الاتحاد عقد من قبل بالاشتراك مع اتحاد الصناعات المصرية، وبالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة وشركة طيبة للاستشارات مؤتمر بعنوان “التحول نحو الاقتصاد غير النقدي ” بتاريخ 19 مايو 2016 ، وقد ناقش المؤتمر دراسة بشأن مشروع التحول نحو الاقتصاد غير النقدي في مصر التي تم إعدادها بالتعاون بين كل من اتحاد بنوك مصر والجهات سالفة الذكر، وتناولت الدراسة التحليل التفصيلي للإطار القانوني والتشريعي للمعاملات المالية في مصر، واقتراح برنامج قومي متكامل لتشجيع وتنظيم التحول إلى الاقتصاد غير النقدي.
أشار إلى أن استكمالا لتعاون الاتحاد تم عقد المؤتمر الثاني للتحول نحو الاقتصاد غير النقدي بتاريخ 16 يناير 2018 ، وقد ناقش المؤتمر دراسة “مشروع التحول إلى الاقتصاد غير النقدى: مقترح الخريطة التنفيذية، وتناولت هذه الدراسة عدد من الموضوعات الهامة مثل تقنين الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية، والبرنامج المرتبط بتقنين الملكيات العقارية.
أوضح الإتربي أن اتحاد البنوك قام بالتعاون مع الجهات السابقة بإعداد دراسة ” تيسير التعامل بالحسابات المصرفية: خطوة نحو الشمول المالي” التي تناولت عددا من الموضوعات الهامة، منها قواعد فتح الحسابات المصرفية والتعامل عليها، ونظام المدفوعات المصري من خلال الإنترنت وعبر الهاتف، ومقترحات تطوير نظام الحسابات المصرفية في مصر.
تابع أن فعاليات مؤتمر التقنين العقاري والشمول المالي اليوم تأتي استكمالا لجهود التعاون بين اتحاد بنوك مصر و اتحاد الصناعات المصرية، مع مركز المشروعات الدولية الخاصة وشركة طيبة للاستشارات في إطار دعم وتعزيز خطط التنمية الاقتصادية وأكد رئيس اتحاد البنوك على أن تعزيز الشمول ودخول قطاع كبير من المواطنين في منظومة القطاع المصرفي هدف قومي نصبو إليه جميعاً، مشيرًا إلى أنه وفى إطار اهتمام البنك المركزي والاتحاد بتعزيز الشمول المالي في كافة محافظات الجمهورية واستهداف كافة شرائح المجتمع والعمل على توفير المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجاتهم وعملاً على ترسيخ بعض مفاهيم ومبادئ الشمول المالي بالمجتمع مثل الادخار واستهداف الفئات المستبعدة، فقد سبق أن شكل الاتحاد لجنة للشمول المالي تضم مسئولي الشمول المالي في كافة البنوك الأعضاء.
وأضاف أن اللجنة تعد منصة هامة لتبادل الأفكار والرؤى فيما بين البنوك والبنك المركزي بهدف تعزيز الشمول المالي بكافة محافظات الجمهورية، وتعد أيضاً وسيلة فعالة لعرض المعوقات التي تواجه البنوك لتحقيق الشمول المالي والعمل على إيجاد الآلية المناسبة للتغلب عليها.تابع رئيس اتحاد البنوك المصرية أن اللجنة تركز على توجهات التوعية والتثقيف المالي، ووضع خطط ومستهدفات تشمل الانتشار الجغرافي والفئات المختلفة والأعداد المتوقعة وموضوعات (التثقيف والتنسيق مع البنك المركزي للاستفادة من الشراكات مع الجهات التي تحقق الانتشار والوصول إلى الفئات المستهدفة، مثل وزارات التضامن والتخطيط والشباب والرياضة، و المجلس القومى للمرأة، ومؤسسة حياة كريمة، صندوق التمويل العقاري).
أكد على قيام البنوك خلال السنوات السابقة بالعديد من الجهود لتعزيز الشمول المالي ونشر فكرة المدفوعات الإلكترونية وتوعية العملاء بشأنها، وذلك لإدراكها أن هناك علاقة طردية بين التحول للاقتصاد غير النقدي والشمول المالي والإسراع في النمو الاقتصادي. أضاف إن ميكنة المدفوعات تساهم في جذب عملاء جدد للقطاع المصرفي، وسرعة تنفيذ العمليات، مما يؤثر إيجابيا في النمو الاقتصادي، وتتفق مع توجهات الدولة لدمج القطاع غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
تابع أن ذلك أثمر في الوصول إلى مؤشرات إيجابية تمثلت في زيادة كبيرة في معدلات الشمول المالي خلال الفترة من 2016 إلى 2022 بتحقيق معدل نمو تراكمي بلغ حوالي 147% ، كما وصل عدد المواطنين الذين لديهم حسابات مالية تمكنهم من إجراء معاملات مالية إلى نحو 42.3 مليون مواطن بما يعادل 64.8% من إجمالي شريحة المواطنين 16 عام فأكثر.
كما أشاد الإتربي بالجهود التي بذلت لتمكين المرأة مجتمعياً، حيث تشير الأرقام إلى أن نحو 18.3 مليون سيدة قد أصبح لديهم حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية بمعدل نمو 210% في نهاية عام 2022 مقارنة بعام 2016.
وقال رئيس اتحاد البنوك أن الشمول المالي لا يقتصر على تضمين فنات الشعب من خلال القطاع المصرفي فقط، فجميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية بالدولة تسهم بشكل مباشر و غير مباشر في تلك العملية بما ينعكس على مؤشرات الشمول المالي بالنمو الإيجابي، ولعل أهم تلك القطاعات القطاع العقاري لما له من قوة وضخامة وتشابك مع ما يقرب من 100 صناعة ونشاط اقتصادي حيث يمثل القطاع العقاري نحو 20% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي فيما يوفر أكثر من نحو 5 ملايين فرصة عمل.
أكد على أن هناك حجم طلب سنوي ضخم على الوحدات السكنية والذي يتراوح بين 800 ألف إلى نحو مليون وحدة سكنية، وهذا في حد ذاته يعد محركاً ضخماً من محركات الشمول المالي لفئات الشعب وبخاصة الفئات ذات الدخول المتوسطة والمحدودة، والتي من أجلها تم تصميم عدد من المبادرات الخاصة بالتمويل العقاري تضمنت أسعار فائدة منخفضة وسداد على فترات تصل الى 30 عام.
شدد على إدراك مجلس إدارة اتحاد البنوك لأهمية التمويل العقاري، حيث تم بحضور رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري والمدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي والمستشار القانوني للصندوق وعدد من مسئولي الصندوق، وعدد من قيادات البنك المركزي المصري، مناقشة المعوقات التي تواجه البنوك في هذا المجال وتوحيد المستندات المطلوبة وفقا لمبادرة التمويل العقاري وذلك في إطار حرص الاتحاد على تفعيل هذه المبادرة التي طرحها البنك المركزي المصري، وتم الاتفاق على تبسيط إجراءات التمويل العقاري قدر المستطاع للعمل على تفعيل المبادرة وتحقيق الخطة الطموحة للبنك المركزي المصري لتوفير السكن المناسب لمحدودي ومتوسطي الدخل بما يتفق مع توجهات الدولة خلال المرحلة الحالية.
واستكمل حديثه قائلا “تم الاتفاق بين البنك المركزي المصري وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على المستندات المطلوبة لكل نوع من الوحدات التي تنطبق عليها شروط مبادرات التمويل العقاري في ضوء مقترحات البنوك”.أشار إلى أنه وفقا لأحدث الإحصائيات، يصل حجم الثروة العقارية في مصر إلى 10 تريليونات جنيه، و يبلغ عدد العقارات قرابة 43 مليون عقار، مؤكدا أن الدولة تسعى للإسراع فى خطوات تنفيذ منظومة تكويد الثروة العقارية في مصر، في إطار خطط منظومة التحول الرقمي.تابع أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا بتشكيل لجنة عليا لحصر الثروة العقارية وتكويد البيانات، وتوفر منظومة تكويد الثروة العقارية قاعدة بيانات للتعرف على تاريخ الملكية للعقار أو قطعة الأرض للتأكد من الملكية قبل الشراء، مما يحد من عمليات التلاعب في بيع الثروة العقارية، كما تمكن كل من يرغب في شراء قطعة أرض أو عقار أو وحدة سكنية من الاستعلام عن ملكيتها باستثناء العقارات غير الموثقة في داخل منظومة تسجيل العقارات.
وأكد الإتربي على أهمية الاستفادة من التحول الرقمي بقطاع العقارات، والذي سوف يؤدي إلى زيادة الكفاءة وخفض التكاليف والوصول إلى إحصاءات أكثر دقة، لتحقيق هذه الفوائد بالكامل، مشيرا إلى ضرورة سعي الشركات العقارية للتغلب على العديد من التحديات من بينها التحدي المتمثل في إدارة البيانات بفعالية ، والتأكد من أنها آمنة ، ويسهل الوصول إليها ، ومحللة بشكل صحيح لاستخلاص الرؤى، مع العمل على تحسين تجربة البحث عن العقارات وجدولة العروض وإتمام المعاملات عبر الإنترنت.ونوه رئيس اتحاد البنوك إلى أهمية أن تستثمر الشركات في منصات رقمية سهلة الاستخدام توفر تجربة سلسة للعملاء، إلى جانب العمل على دمج التقنيات الجديدة في عملياتها وتدريب موظفيها على استخدامها بفعالية مع تنفيذ تدابير قوية للأمن السيبراني لحماية بياناتها وأنظمتها.
أشار إلى أن عملية اثبات وتسجيل الحيازة تعاني حالياً من التعقيدات البيروقراطية وكثرة الخطوات والإجراءات المطلوبة، وارتفاع تكلفة الإجراءات والتي تسدد للشهر العقاري ولجهات عديدة أخرى، لذا نوصى بتطوير السجل العيني وذلك بإعطاء رقم قومي للمنشأة العقارية، وترتبط قاعدة بيانات المنشآت العقارية بقاعدة بيانات الرقم القومي للسجل المدني، مع زيادة المخصصات لميكنة الشهر العقاري واستخدام البرمجيات المتقدمة بحيث تقلل من عدد الإجراءات المطلوبة وتختصر في وقت تسجيل المعاملات الاقتصادية المختلفة، وتوحيد بنود التكاليف المستحقة لجميع الجهات في رقم واحد واقتصار التعامل مع مكتب الشهر العقاري وحده، ويكون السداد غير نقدي عن طريق الدفع الإلكتروني.واقترح رئيس اتحاد البنوك إنشاء منصة رقمية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنيات تعلم الآلة، وتقنيات البلوكتشين blockchain ، بحيث يمكن من خلالها لكل مالك أو حائز إدراج بيانات العقار الخاص به وبيانات مستند الملكية، وتهدف إلى تقديم حلول تكاملية تفاعلية لقطاع إدارة الأملاك والمرافق العقارية .
واضاف أن هذه المنصة ستكون مزودة بنظام محاسبي متكامل بقيود آلية يدعم مراكز التكلفة وميزان المراجعة وأوامر الصرف وشجرة الحسابات الإدارة كافة المطالبات المالية بكفاءة وأمان عاليين من دون الحاجة إلى خيرة محاسبية مسبقة.تابع أن بنك مصر أطلق صندوق استثمار” مصر العقارى 1 في أصول عقارية تجارية ذات عائد دوري مما يتيح آلية استثمار جديدة بالسوق العقاري، والتي تمكن المستثمرين من الاستثمار في العقار بشكل مباشر مع توزيع المخاطر على عدة عقارات مملوكة للصندوق، هذا أيضاً من شأنه أن يحدث مزيداً من التضمين المالي للأفراد وزيادة معدلات الشمول المالي.وشهد المؤتمر حضورا موسعا من القيادات على رأسها الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمهندس طارق توفيق وكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ، والدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء سابقا والعضو المنتدب لشركة طيبة للاستشارات، والدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق.كما شهد المؤتمر حضور كلا من المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، والمهندس هشام شكري، العضو المنتدب لشركة رؤية القابضة للاستثمارات العقارية، والعديد من كبار قيادات المال والأعمال.
