د. محمود العدل:
القطاع العقارى يحتاج لحلول غير تقليدية لتفادى أزمة ارتفاع الأسعار وتراجع المبيعات
دخول السودانيين مصر ساهم فى رفع أسعار العقارات داخل مناطق وسط العاصمة وقلل من حدة تراجع المبيعات
استثمارات القطاع العقاري بلغت 25% من إجمالى الناتج القومي
قال الدكتور محمود العدل، رئيس شركة MBG للاستثمار العقارى، أن السوق العقارى المصرى يمر بتحديات عدة ، والتى جعلت الحكومة تقدم وتقر بعض التيسيرات ، ولكن التحديات الحالية تتطلب أفكارًا غير تقليدية وذلك في ظل دعم كامل من الحكومة، لافتا إلى إن القطاع العقاري، يلعب دورًا كبيرًا في منظومة الاقتصاد المصري بشكل عام.
وأوضح إن استثمارات القطاع العقاري بلغت 25% من إجمالى الناتج القومي، حيث تخطت استثمارته الـ 200 مليار جنيه.
وأكد أن القطاع العقارى يمر بأزمة حقيقية نظرا لتلك الظروف الاقتصادية فى الفترة الأخيرة نتيجة لارتفاع كبير فى سعر مدخلات البناء بسبب تحرير سعر الصرف، وهو ما يعمل على زيادة كبيرة فى سعر العقارات قد تصل لـ50 %، بالمقارنة بأسعار العقارات فى العام الماضى، ولكن دخول السوادنيين مصر فى الفترة الأخيرة قلل من حدة تراجع المبيعات وخاصة فى مناطق وسط البلد والأحياء داخل محافظتى القاهرة والجيزة.
وأشار إلى أن أزمة تراجع القدرة الشرائية للمواطنين بسبب أزمة نقص المدخرات الناتجة عن ارتفاع الأسعار، من الممكن تفاديها من خلال تفعيل التمويل العقارى بشكل كامل، وإلغاء كافة الإجراءات التى تمثل عوائق حقيقية أمام الاستفادة من التمويل العقارى، منها الإجراءات التى تفرضها البنوك والمتمثلة فى أن تكون الوحدة كاملة التشطيب وأن تكون الوحدة مسجلة وغيرها من الإجراءات التى قد لا تنطبق على كثير من العقارات داخل مصر، فلا توجد شركة عقارية ليس عليها مديونيات لهيئة المجتمعات أو الجهة مالكة الأرض، وكذلك الأمر لا توجد شركات عقارية تقوم بتنفيذ المشروعات فى البداية ثم تقوم لاحقا بعملية التسويق، بما يعنى أن الشركات العقارية التى تمثل الطرف الأكبر فى القطاع العقارى المصرى لا تستفيد بالتمويل العقارى والمبادرات، كما أن المواطنين أنفسهم أيضا الكثير منهم لم يستفيدوا من التمويل العقارى بسبب تلك الإجراءات التعسفية.
وأكد أن التمويل العقارى للوحدات تحت الإنشاء أصبح ضرورة كبرى وأمر ملح فى تلك الفترة الاقتصادية الصعبة، وذلك لتجنب حدوث ركود فى السوق العقارى ، لافتا إلى أن من بين الحلول أيضا هو صندوق دعم الفائدة، والذى طالب به عدد كبير من كبار المطورين، وهو ما يتيح للبنوك عنصر الأمان الحقيقى لضمان القروض التى تمنحها للشركات وكذلك سيكون هذا الصندوق عنصر الأمان بالنسبة للمواطن لضمان استلام الوحدة الخاصة به فى الموعد المحدد.
وأوضح أنه من السهل تطبيق وتنفيذ فكرة صندوق دعم الفائدة، فعادة الحكومة متمثلة فى وزارة الإسكان، تفرض عند بيع أراضى أو وحدات سكنية نسب معينة ، منها 1% مثلا مصاريف إداريه، و0.5% مجلس أمناء، وما شابه ذلك، فمن الممكن أن يتم تطبيق خصم نسبة 1% من مختلف الأراضى التى يتم بيعها للمطورين ووضعها فى صندوق دعم الفائدة، مقابل منح تلك الشركات قروض ميسرة لتمويل تنفيذ الوحدات ، ويتم السماح للشركات نفسها ببيع تلك الوحدات بنظام التمويل العقارى، وتسهيل الإجراءات التى تسمح بذلك وهو ما نضمن تفعيل التمويل العقارى بشكل كامل ويصب فى مصلحة القطاع العقارى والاقتصاد المصرى.
وقال أن إعلان مجلس الوزراء مجموعة من الإجراءات الأخيرة، جاء فى إطار تحفيز القطاع العقارى، وشملت القرارات منح المطورين العقاريين تيسيرات عدة خاصة بتأجيل الأقساط وجدولتها، ومد فترات إضافية للمطورين حتى يتمكنوا من استكمال الأعمال والإنشاءات، وتقليل وخفض الفائدة التى تحصل عليها وزارة المالية، وتلك الإجراءات جاءت بعد عدة لقاءات مع المطورين والحكومة، والتى تمت بشأنها تحديد عدد من المقترحات والمطالب التى أصدرت الحكومة قرارات فى شأنها لدعم القطاع العقارى بعد التنسيق مع وزير الإسكان، ورغم أن تلك التيسيرات جيدة، ولكن لم تزل عبارة عن مسكنات، والقطاع العقارى يحتاج لتدخل جراحى لإنهاء الأزمة بشكل كامل وليس كمسكنات.
وأوضح أن هناك تقارير صادرة عن مؤسسات اقتصادية، كشفت عن تقديرات إيجابية لمسار قطاع العقارات في مصر، من بينها تقرير صادر عن وكالة “فيتش”، توقع توسع القطاع بنسبة 6.8 %على أساس سنوي خلال العام الجاري 2023، وبمتوسط نمو 7.4% بين عامي 2024,2027، مشيرة إلى أن “مصر سوف تشهد دوراً أكبر لرأس المال الخاص، لاسيما في ظل إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.
وقال مصر تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليارات دولار بنهاية العام الجاري 2023. وطبقاً للبيانات التي كشف عنها الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار المصرية حسام هيبة، في أبريل الماضي، فقد تجاوز صافي الاستثمار الأجنبي الـ 5 مليارات منذ بداية العام المالي الجاري.
واتخذت الدولة المصرية خلال العام الماضي الكثير من الإجراءات، والتي تضمنت إعداد وثيقة سياسة ملكية الدولة، وكذلك التوسع في إصدار الرخصة الذهبية.
