شارك حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، اليوم الأربعاء، بفعاليات اليوم الثالث من الدورة 49 لمؤتمر العمل العربي المنعقد في القاهرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك في اجتماع فريق الحكومات، وتم استعراض عدد من التقارير حول أعمال اللجان المنبثقة عن منظمة العمل العربية وهي اللجان: التنظيمية واعتماد العضوية، والمالية، وتطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية، فضلًا عن تقرير لجنة مستقبل الضمان الاجتماعي في المنطقة العربية.
وجرى خلال الجلسة استعراض برنامج سير عمل المؤتمر في اليوم الثالث، وإحالة التقارير إلى الفرق الثلاث لدراستها وإبداء الرأي بشأنها تمهيداً لمناقشتها في الجلسة العامة للمؤتمر اليوم لاتخاذ القرار المناسب، وتم استعراض أعمال لجنة اعتماد العضوية، والتي أكد تقريرها أن تمثيل الأطراف الثلاثة المشاركة في أعمال الدورة الحالية من مؤتمر العمل العربي كان على النحو التالي: بلغ أعضاء الوفود الحكومية 180 عضواً، وأعضاء وفود أصحاب الأعمال 64 عضواً، وأعضاء وفود العمال 125 عضواً، وبالتالي بلغ عدد الأعضاء المشاركين فى المؤتمر المعتمددون بمعرفة دولهم 369 عضواً برئاسة وزراء ورؤساء وفود وعدد من المندوبين والمستشارين لأطراف العمل الثلاثة، لاسيما أن مجموع عدد الأعضاء الذين لهم حق التصويت فى المؤتمر بلغ 74 عضواً بواقع 40 صوتاً حكومياً و17 صوتاً لأصحاب الأعمال، و17 صوتاً للعمال.
وتضمنت الجلسة تقريرا حول اجتماع اللجنة المالية المشكلة للدورة الحالية 49 من المؤتمر، بحضور ممثلى أطراف الإنتاج الثلاثة، وانتخبت فى بداية أعمالها هيئة بمكتبها برئاسة عبدالله العتيبى رئيساً، وروزة أحمد السليطين نائباً للرئيس ومقرراً، حيث نظرت اللجنة فى بنود أعمالها من حيث الموقف المالى لمنظمة العمل العربية من حيث المساهمات والمتأخرات على الدول الأعضاء حتى تاريخ 1 / 5 / 2023، ومناقشة تقرير هيئة الرقابة المالية والإدارية للمنظمة وتقرير مراقبى الحسابات عن الحسابات الختامية لمكتب العمل العربى والمعاهد والمراكز التابعة للمنظمة للسنة المالية المنتهية فى 31 / 12 / 2022، وأوصت اللجنة بتقديم الشكر والتقدير للدول التى سددت مساهماتها فى موازنة منظمة العمل العربية لعام 2023، وعلى رأسها جمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية العراق، ودولة قطر، والجمهورية التونسية، وجمهورية السودان، وسلطة عمان، ودولة الكويت، وكذلك الدول التى سددت على حساب المتأخرات وهى جمهورية العراق، كما دعت الدول التى لم تسدد مساهماتها فى موازنة المنظمة لعام 2023 والدول التى عليها متأخرات عن سنوات سابقة بتسديد مساهماتها.
وأوصت لجنة تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية خلال أعمالها، بمجموعة من التوصيات جاء فيها استمرار العمل فى اختيار معايير العمل العربية التى يجب مراجعتها وادخال تعديلات على أحكامها حتى تتماشى مع التحديات الراهنة والتغيرات المستجدة، واستحداث معايير عمل عربية جديدة، وذلك فى إطار العمل على تطوير معايير العمل العربية باستمرار باعتبارها من أبرز الآليات الصادرة عن المنظمة فى سبيل تطوير تشريعات العمل العربية، وتحديث موسوعة تشريعات العمل العربية للاستفادة من تشريعات العمل الحديثة المواكبة للتطورات الخاصة بأسواق العمل، وأهمية إقرار آليات جديدة للحماية الاجتماعية، خاصة بالنسبة للفئات الخاصة (كالأطفال والنساء والأشخاص ذوى الإعاقة) والعاملين فى الاقتصاد غير المنظم وتضمينها فى تشريعات العمل العربية بما يعزز السلام الاجتماعى، مع دعوة الدول الأعضاء إلى التصديق على الاتفاقيات غير المصادق عليها تحقيقاً لأهداف النشاط المعيارى العربى، كما جرى التأكيد على التنسيق بشأن مشاركة المجموعة العربية في مؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف مطلع الشهر المقبل.
