اجتمع رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، المهندس محمد عبدالكريم، مع ممثلى البنك الدولي برئاسة إيلين اولافسين، مسئول القطاع الخاص بالبنك؛ لبحث الدراسة التي أعدها البنك حول الإستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة ومناقشة عناصر الإستراتيجية في مصر، والتي تهدف إلى التعامل مع مختلف التحديات والظروف العالمية الراهنة، ولتحقيق معدل نمو صناعي مرتفع، وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة معدل الصادرات، بحضور شيماء علي، مدير عام التخطيط الإستراتيجي بوزارة التجارة والصناعة.
وأشاد عبدالكريم، بجهود البنك الدولي في مساندة مساعي الهيئة نحو تطوير الصناعة ودعمها المتواصل لخطط التنمية الصناعية الشاملة، خاصة مع توجه الدولة نحو الاستفادة من مساهمات وخبرات المنظمات الدولية مثل البنك الدولي في دعم تحديث الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية المصرية من خلال تعزيز برامج توطين الصناعة، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية، تنفيذًا لأهداف الإستراتيجية، والتي من شأنها إحداث نقلة نوعية للصناعة المصرية.
وأوضح، أن الاجتماع تناول أهم ملامح الدراسة التي أعدها البنك فيما يتعلق بأبرز التحديات التي تواجه الصناعة المصرية وتقييم الأداء الحكومي في الوضع الحالي، فيما يخص دعم القطاع الصناعي وتهيئة المناخ الاستثماري وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
وناقش مع البنك محاور الإستراتيجية الرئيسية والتي تتمثل في تمكين بيئة الأعمال وتيسير الوصول إلى عناصر الإنتاج وتسويق المنتجات، وسهولة الحصول على الأراضي الصناعية المرفقة، ودعم القدرات البشرية والفنية المدربة، لاسيما تيسير الوصول إلى التمويل.
وعرض البنك دراسة مبدئية للتوافق حول القطاعات الصناعية ذات الاولوية، وذلك بالتشاور مع أصحاب المصلحة والجهات المعنية وممثلي القطاع الخاص من روابط المستثمرين ورجال الأعمال، تمهيدا لتحليل سلاسل القيمة الخاصة بكل قطاع وفرص النمو المتاحة بها، بهدف الخروج بتوصيات لمستهدفات بمؤشرات قياس لمتابعتها من خلال خطة تنفيذية مفصلة.
وقام رئيس الهيئة باستعراض جهود الهيئة في إطار تهيئة المناخ الاستثمارى الجاذب من خلال تيسير الإجراءات لتقديم الخدمات الصناعية عبر اختزال الإجراءات وواختصار الدورة المستندية وميكنتها للإسراع في اداء الخدمات الصناعية للمستثمر وتحسين جودتها، مشيرًا إلى نجاح الهيئة في تحقيق توجيهات رئيس الوزراء في توحيد جهة تعامل المستثمر مع الأجهزة الحكومية المسئولة عن التراخيص من خلال الهيئة، حيث أصبح المستثمر باستطاعته الحصول على كافة التراخيص اللازمة خلال ٢٠ يومًا، وكذا التخصيص الفوري للأراضي الصناعية من خلال لجنة مشاركة تضم كافة جهات الولاية على الأراضي الصناعية برئاسة الهيئة.
وشرح عبدالكريم، ما قامت به الهيئة نحو التحول الرقمي والميكنة الإجرائية لتقديم خدماتها للمستثمر تمهيدا لتقديمها أونلاين للمستثمرين، استعرض لوحة المتابعة الإلكترونية لرصد مؤشرات الأداء الرئيسية لخدمات الهيئة المقدمة للمستثمر الصناعي والتي تحدّث لحظيا (لايف) فيما يتعلق بخدمات التراخيص والسجلات الصناعية من خلال قواعد بيانات مدققة للرصد ومتابعة زمن التنفيذ، وكذا معدلات استجابة الهيئة لطلبات وشكاوى المستثمرين من خلال خدمة العملاء وغيرها من المؤشرات الخاصة بخدمات الهيئة ما يعطى رؤية واضحة محدثة لتقييم الأداء والوقوف على أية عراقيل أو اختناقات وحلها بشكل فوري.
