أظهر استطلاع أجرته رويترز، اليوم الاثنين، أن من المتوقع أن يترك البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة بدون تغيير يوم الخميس بعد تراجع طفيف في التضخم في أبريل/نيسان وعقب رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في مارس/آذار.
وجاء متوسط توقعات 14 محللا أن البنك المركزي سيحافظ على سعر الفائدة على الإيداع عند 18.25% وعلى سعر الإقراض عند 19.25% عندما تعقد لجنة السياسة النقدية التابعة له اجتماعها الدوري. وتوقع ثلاثة محللين زيادة أسعار الفائدة 100 نقطة أساس، وتوقع محلل رابع زيادتها 200 نقطة أساس.
ورفعت لجنة السياسة النقدية، التي تسعى للسيطرة على زيادة التضخم، أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعها الأخير في 30 مارس/آذار، تماشيا مع التوقعات، مما يرفع إجمالي الزيادة إلى ألف نقطة أساس منذ غزو روسيا لأوكرانيا في أوائل عام 2022.
وارتفع معدل التضخم في المدن المصرية إلى 32.7% في مارس/آذار، وهو ما يقل قليلا عن أعلى مستوى له على الإطلاق، لكنه انخفض إلى 30.6% في أبريل/نيسان. وتراجع التضخم على أساس شهري من 2.7% في مارس/آذار إلى 1.7% في أبريل/نيسان.
وتوقعت مونيكا مالك من بنك أبوظبي التجاري ألا تغير لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة يوم الخميس بعدما رفعتها 200 نقطة أساس في مارس/آذار وتباطؤ التضخم.
وقالت “رغم ذلك، لا نعتقد أن التضخم أو أسعار الفائدة بلغا ذروتهما في مصر بعد. سيكون توقيت رفع أسعار الفائدة المقبل حاسما. وإذا تم مع إصلاحات أوسع، فقد يعزز معنويات المستثمرين”.
وتوقعت هبة منير من إتش.سي للأوراق المالية أن ترفع لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة 100 نقطة أساس لأسباب من بينها جذب المستثمرين الأجانب والمساعدة في كبح جماح التضخم أيضا.
وقالت “نرى أن الانخفاض الأخير في معدل التضخم سيكون قصير الأمد ونتوقع أن يرتفع التضخم 1% على أساس شهري في مايو بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الديزل والتغييرات في نظام البطاقات التموينية”.
وسمح البنك المركزي منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي أدى إلى خروج جماعي للاستثمارات الأجنبية، بأن يخسر الجنيه المصري نصف قيمته مقابل الدولار، الأمر الذي ضغط بدوره على الحكومة لرفع الأسعار المدعومة للسلع الاستهلاكية المستوردة المهمة.
