-زيادة الصادرات الرقمية المصرية لـ 4.5 مليار دولار في 2021
-تقدم ترتيب مصر في مؤشر جاهزية الشبكة المعلوماتية ثمانية مراكز
نجحت الدولة المصرية،ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال العام الماضى في نمو الصادرات الرقمية بشكل محلوظ بالرغم من تداعيات جائحة كورونا، وذلك تزامناً مع تنفيذ خطة التحول الرقمي التي تنفذها مصر والتي تشمل المنصة الرقمية وتقديم جميع الخدمات للمواطنين بشكل رقمي وذكي بحلول عام 2030 تماشياً مع خطة التنمية المستدامة لمصر 2030.
ونجحت مصر في زيادة صادراتها الرقمية من 3.6 مليار دولار في 2018/2019 إلى 4.5 مليار دولار في2020/2021، وأعلنت وزارة الاتصالات،تقدم ترتيب مصر في مؤشر جاهزية الشبكة المعلوماتية ثمانية مراكز ليرتفع من المركز 92 عالمياً إلى 84.
وجاءت مصر ضمن أكبر 10 دول نمواً للشمول الرقمي خلال العام الماضى 2021، وتقدم ترتيب مصر بمؤشر “جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي” لتصبح في المركز الـ 56 عالمياً مقارنة بالمركز الـ 111 في عام 2019.
ويعد مشروع رقمنة الوثائق الحكومية التي تقوم الدولة المصرية بتنفيذه في الوقت الحالي بالعاصمة الإدارية الجديدة،واحداً من أهم المشروعات الحكومية في توجه الدولة نحو الوصول لتحول رقمي كامل بحلول عام 2030، وتوديع عصر الأوراق والسجلات الحكومية الورقية.
ويستهدف المشروع أرشفة جميع الأوراق والملفات المتداولة داخل الحكومة وإعداد الأرشفة والتي تشمل تحليل أنواع الوثائق الحكومية بكل جهة وإدخال الهيكل التنظيمي وإنشاء باركود موحد؛وتجهيز هذه الوثائق ومسحها ضوئياً وفهرستها ثم مراقبة الجودة وتخزينها، وقبلها يتم إنشاء بنية تحتية معلوماتية قوية وفقاً لأحدث تقنيات علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق التحول الرقمي بكفاءة،وبناء تطبيقات متخصصة لكل وزارة أو جهة لرقمنة الأنشطة والخدمات المقدمة للمواطنين. وانتهت وزارة الاتصالات من رقمنة 80 مليون ورقة في كافة مراحل المشروع حتى الآن،من إجمالي 300 مليون ورقة مستهدفة من خلال هذا المشروع.
كماتم الانتهاء من التشكيل النهائي لوحدات التحول الرقمي في 43 جهة حكومية.
وسيتم العمل بالتعاون مع الوزارات على بناء منظومة التراسل من خلال منصة واحدة للحكومة المصرية يتم من خلالها تبادل الوثائق والتراسل بين جهات الحكومة بأكملها،بالإضافة إلى منظومة التوقيع الإلكتروني التي سيتم تفعيلها لكافة موظفي الحكومة المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة،بما يمكنهم من التوقيع بتأشيرة قانونية.
