تتواصل سلسلة الارتفاعات على أغلب العملات المشفرة، لا سيما عملة البيتكوين مع ارتفاع شهية المستثمرين للمخاطرة على الرغم من تحركات مالية رقابية أميركية استهدفت أساس هذه السوق وهي العملات المستقرة.
وبعد الارتفاعات الكبيرةِ لسوق العملاتِ المشفرة في يناير والتي تجاوزت نسبة 40% لعملةِ البيتكوين المحرك الرئيسي لهذه السوق، يبدو أن زخمَ هذه الارتفاعاتِ لم يهدأ بعد على الرغم من توجهات رقابيةٍ وعلى رأسها الأميركية بتضييق الخناق على هذا السوق.
ففي الأيام الأخيرة أمرَ كلٌ من هيئة الأوراق المالية والبورصات SEC وإدارةُ الخدماتِ المالية في ولاية نيويورك NYDFS شركةَ PAXOS المرخصةَ بوقف إصدار عملة BUSD المستقرة والتي تتبعُ أكبرَ منصة تداول في العالم بايننس.
وجاء هجومُ السلطاتِ الرقابية المالية بحجةِ تصنيف هذه العملة على أنها ورقةٌ ماليةٌ غيرُ مرخصة، وهذا ما قد يفتحُ البابَ واسعا أمام تصنيفِ جميع العملات ِالمستقرة كأوراق مالية، وفي هذه الحالة فإن SEC هي المسؤولة عن تنظيمِها بل وإيقافِها في حال مخالفِتها قواعدَ الهيئة.
ما إن جاء القرارُ بإيقاف PAXOS وعملةِ BUSD حتى دفعت بايننس الثمنَ سريعا بتراجع عملتِها BNB تراجعا حادا تجاوز 15% لكنّ المؤسسَ CZ غرد سريعا لإنقاذِ الموقف وتوضيحهِ بأن بايننس قد تبحثُ عن عملة مستقرةٍ أخرى بعيدا عن الولايات المتحدة لضمان العمليات والعملاء، وهو ما انعكس على وقف نزيف BNB على الأقل في الوقت الحالي.
وجاء استهدافُ السلطاتِ الرقابية ِالمالية لسوق الكريبتو هذه المرة بنتائجَ عكسيةٍ، فحظرُ عملةِ BUSD دفع المستثمرين إلى تحويل حيازتهِم فيها إلى عملةٍ مشفرة أخرى آمن منها، وبالطبع كانت عملةُ البيتكوين أفضلَ الخياراتِ بجانبِ عملة USDT المستقرة، وهو ما دعمَ الارتفاعاتِ على البيتكوين.
ويعتمد تحركُ سوق ِالعملات المشفرة على شهيةِ المخاطرة للمستثمرين، وهو ما دعمه ارتفاعُ الأسواق ِالمالية، وتراجعُ التضخم وتخفيفُ الاحتياطي الفيدرالي للهجته ورفعُ أسعار ِالفائدة، لكنّ السلطاتِ الرقابيةَ ما زالت ترى بأن تنظيمَ السوق ِعلى رأس أولوياتِها وذلك لمحاربةِ السرقاتِ وغسيل ِالأموال.
