انخفضت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في إسبانيا، بأكثر من 5 نقاط مئوية خلال عام 2022، إلى 113.1%، وهو أكبر انخفاض في التاريخ، بعد ارتفاعها بأكثر من 20 نقطة مئوية خلال جائحة كورونا، كما نشرت «رويترز»، اليوم الجمعة.
وفقا للبنك المركزي الإسباني؛ بلغ دين الحكومة العامة 1.50 تريليون يورو في ديسمبر 2022، وبلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في إسبانيا انخفاضا من 116% في سبتمبر السابق، كما كانت النسبة أقل من 118.7% في نهاية عام 2021، و117.1% في نهاية عام 2020.
وقالت وزيرة الاقتصاد الإسبانية، نادية كالفينو، إن بلادها تجاوزت- إلى حد كبير- هدفها لخفض الديون لعام 2022، بنقطتين مئويتين؛ وذلك بفضل النمو الاقتصادي والإدارة المالية.
وأدت زيادة الإنفاق الحكومي، وانخفاض النشاط الاقتصادي العام الناجم عن وباء كورونا في عامي 2020 و2021، إلى زيادة بأكثر من 20 نقطة مئوية في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي الإسباني.
وتجدر الإشارة إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي، ساعد في خفض النسبة بـ 5.5% في عام 2022.
