* الإجراءات الطبية صحيحة ولا يوجد ثمة إهمال طبي ووفاة المريضة نتيجة مضاعفات واردة الحدوث.. إصابات د. الدركي إصابات قطعية من مثل أسلحة بيضاء.
* د. أحمد علي: قضية مجتمع ونقابة الأطباء طرف أصيل فيها.
* محمود عباس: نثمن دور النيابة العامة وجاهزون لاستكمال التحقيقات
في متابعة لقضية الإعتداء على الفريق الطبي والمرضى والعاملين بمركز طبي بمدينة المنصورة أوائل يوليو الماضي والمعروفة إعلاميا بقضية “الإعتداء على د. الدركي”، تنشر لجنة الإعلام بنقابة الأطباء مستجدات القضية، حيث حصلت الإدارة القانونية بالنقابة على صورة رسمية من تقريري الطبيب الشرعي بشأن القضية، الأول خاص بإجراء الصفة التشريحية لجثمان المتوفاة بإحدى المراكز الطبية الخاصة بمدينة المنصورة والتي وجه أهليتها الإتهام بالتسبب في وفاتها إلى د. السيد عبد الخالق الدركي أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية بكلية طب بنها، وقام الطب الشرعي بإجراء الصفة التشريحية للمتوفاة يوم الخميس ٧ يوليو الماضي بعد وفاتها بيوم واحد، وأودع تقريره النهائي إلى نيابة ثان المنصورة الثلاثاء ٦ ديسمبر الماضي والذي انتهى فيه الطبيب الشرعي إلى الآتي نصحاً :-
١- بفحص وتشريح جثة المتوفاة المذكورة لم نتبين ثمة اثار إصابية حيوية حديثة ظاهرة مشتبهة كما تبينا وجود حالة مرضية بالقلب عبارة عن جلطة بالشريان التاجي واحتشاء حديث بعضلة القلب.
٢- وفاة المذكورة مرضية وتعزي إلى الحالة المرضية الموصوفة بالقلب أدت إلى فشل عضلته وهبوط حاد بالدورة الدموية التنفسية انتهى بالوفاة.
٣- قد مضى على وفاة المذكورة لحين فحص وتشريح الجثة مدة حوالي يوم.
٤- إن ما قام به الطبيب المذكور المشكو في حقه من تشخيص لحالة المتوفاة المذكورة بعد الفحص الاكلينيكي وعمل الابحاث اللازمة من كونها جلطة بالشريان التاجي لعضلة القلب يعتبر تشخيصا سليما من الوجهة الطبية الفنية.
٥- إن ما قرره الطبيب المذكور من ضرورة إجراء قسطرة تشخيصية للمتوفاة المذكورة لاستكشاف الجلطة يعتبر قراراً سليماً وله ما يبرره فنياً في حينه.
٦- إن ما قام به الطبيب المذكور المشكو في حقه إجراءات قبل وأثناء إجراء القسطرة الاستكشافية تعتبر جميعاً خطوات سليمة من الوجهة الطبية الفنية.
٧- إن ما حدث للمتوفاة المذكورة من ارتجاف قلبي ثم توقف لعضلة القلب يعتبر من المضاعفات واردة الحدوث في مثل تلك الحالات.
٨- إن ما قام به الطبيب المذكور المشكو في حقه من إجراءات إسعافية طارئة بعمل الانعاش القلبي الرئوي للمتوفاة المذكورة محاولاً انقاذ حياتها دون جدوى يعتبر إجراء سليم وله ما يبرره من الوجهة الطبية الفنية.
٩- هذا وعليه و تأسيساً على ما تقدم فإنه لايوجد لدينا ثمة سند فني يمكن التعويل عليه لاثبات ثمة مسئولية أو خطأ فني أو مهني من جانب الطبيب السيد عبد الخالق محمود محمد فيما قام به من إجراءات طبية حيال المتوفاة المذكورة على نحو ما سلف بيانه.
أما بالنسبة لتقرير الطبيب الشرعي عن إصابات د. السيد عبد الخالق والذي قام الطبيب الشرعي بتوقيع الكشف الطبي عليه الثلاثاء ٢٦ يوليو الماضي، فقد أودع الطبيب الشرعي تقريره النهائي الأربعاء ٢٨ ديسمبر الماضي، إلى نيابة ثان المنصورة وانتهى إلى الآتي نصاً:-
١- بفحص ظاهر عموم جسم المذكور تبين عدد ٦ أثر التئامية تامة التكوين عليها أثر لندب جراحية واقعة بكل من:
– العضد الأيسر بوضع مستعرض طولها حوالي ٧ سم.
– حشية العضد الأيسر بوضع طولي أطوالها حوالي ١٥ سم ١٦ سم.
– حشية الساعد الأيسر بوضع مستعرض طولها حوالي ٥ سم.
– الظهر أطوالها ١٤ سم ، ١٦ سم.
– بفحص حركات المفاصل للطرف العلوي الأيسر تبيناها طبيعية وفي مداها الطبيعي.
– الاحساس السطحي والغائر والدورة الدموية الطرفية سليمة اكلينيكياً.
– بفحص حركات الظهر تبيناها طبيعية.
٢- تغيرت المعالم الأصلية لإصابة المدعو السيد عبد الخالق الاصابية بما أجرى له من تداخل جراحي اقتضاه علاجه وما طرأ عليه من تطورات التئام وعوامل الشفاء بمضي الوقت.
٣- هذا وحكماً على ما جاء بأوراق علاجه من وصف أصلي لإصابته واستناداً لما تبيناه بالكشف الطبي الشرعي عليه فمن ثم نرى أن إصابته كانت في الأصل اصابات قطعية تحدث من مثل التعدي عليه بآلة صلبة ذات نصل حاد أيا كان نوعه ويجوز حدوثها من مثل الأداة المذكورة بالمذكرة ( أسلحة بيضاء ) وفي تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة.
٤- هذا وقد شفيت اصابات المذكور دون أن يتخلف لديه من جراءها عاهة مستديمة ولم تكن في مقتل حكماً على موقعها من الجسم.
وتعليقاً على مستجدات القضية قال د. أحمد علي عضو مجلس النقابة العامة للأطباء ومقرر اللجنة القانونية أن قضية الإعتداءات على المنشآت الصحية والعاملين بها هي قضايا مجتمعية يتأثر بها المجتمع كله وليس الفريق الطبي، وأن قضية د. الدركي مثال صارخ لذلك وراجت إعلامياً لبشاعتها، ففي وقت متأخر من الليل في اليوم السابق لوقفة عيد الأضحى يستنجد أهالي مريضة بأستاذ أمراض القلب د. الدركي ليصطحبوه من منزله إلى مستشفى نبرو المركزي ويكتشف ضرورة إجراء قسطرة تشخيصية للمريضة ولعدم وجود هذا الإجراء بالمستشفى المركزي يقوم بتحويلها إلى أحد المراكز الطبية الخاصة بمدينة المنصورة، وعند إجراء الطبيب والفريق الطبي التدخل التشخيصي حدث ارتجاف قلبي وتوقف لعضلة قلب المريضة حاول الطبيب والفريق الطبي المعاون الانعاش القلبي الرئوي على مدار ساعة، إلا أن إرادة الله قضت بوفاة المريضة، وعند إبلاغ أهلية المتوفاة قاموا بالاعتداء على الطبيب واحداث جروح قطعية بأسلحة بيضاء استوجبت عمل ٦٨ غرزة جراحية، كما قاموا أهلية المتوفاة بالتجمهر داخل المركز الطبي وإرهاب المرضى المتواجدين وتعطيل تقديم الخدمة الطبية لهم وتحطيم محتويات المركز، وأكد د. أحمد علي أن نقابة الأطباء طرف أصيل في هذه القضية ومثلها ولن يتم بأي حال التنازل عن حق الطبيب والمرضى والمجتمع.
من ناحيته أكد محمود عباس المستشار القانوني لنقابة الأطباء على ثقة النقابة في القضاء المصري وتثمين نقابة الأطباء لدور النيابة العامة في قضية د. الدركي والتحقيقات المتأنية لنيابة قسم ثان المنصورة، مشيراً إلى أن د. حسين خيري نقيب الأطباء ومجلس النقابة العامة على متابعة مستمرة مع الإدارة القانونية بالنقابة منذ تكليفهم له بتقديم بلاغ للنائب العام رقم ١٨١٨٧٦ أول أغسطس الماضي بشأن الواقع، مؤكداً على جاهزية الفريق القانوني للنقابة العامة للأطباء لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية في قضية د. السيد عبد الخالق الدركي.
للمزيد: موقع التعمير للتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيس بوك التعمير
