أظهر استطلاع أجرته “رويترز”، أنه من المتوقع أن يكون معدل التضخم العام في مصر قد واصل الارتفاع في يناير بعد أن قفز إلى أعلى مستوياته في خمس سنوات خلال ديسمبر، مع استمرار ارتفاع الأسعار بعد انخفاض سعر الجنيه المصري عدة مرات على مدى الأشهر العشرة الماضية.
وأوضح متوسط توقعات 14 محللا، أن التضخم السنوي ربما بلغ 23.75% في يناير، ارتفاعا من 21.3% في ديسمبر، والذي كان الأعلى منذ ديسمبر 2017.
وقال بنك غولدمان ساكس، الذي توقع أن يصل التضخم إلى 23.8%: “تظهر مراقبتنا للأسعار المحلية استمرار ارتفاع الأسعار بشكل مطرد في يناير لمعظم السلع الأولية الأساسية، ومنها الأرز وزيوت الطعام والسكر واللحوم والدواجن”.
وأضاف البنك في مذكرة أن زيادة محتملة تصل إلى 10% في أسعار الوقود في اجتماع ربع سنوي للجنة تسعير الوقود الحكومية يمكن أن تقلل من وتيرة خفض التضخم.
وسمح البنك المركزي للجنيه المصري بالانخفاض نحو 50% منذ مارس، وشهدت العملة انخفاضات كبيرة بشكل خاص في مارس وأواخر أكتوبر وأوائل يناير.
كما توقع خمسة محللين ارتفاع التضخم الأساسي إلى 26.6% من 24.4% في ديسمبر.
ومن شأن ارتفاع التضخم بدرجة كبيرة أن يضغط على لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة في اجتماعها التالي في 30 مارس.
وفي أحدث اجتماعاتها في الثاني من فبراير الجاري، أبقت اللجنة على أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير، قائلة إنها تعتقد أن رفع سعر الفائدة 800 نقطة أساس على مدى العام الماضي سيتصدى للضغوط التضخمية.
