أفاد تقرير اليوم الثلاثاء، بأن قرابة 52 ألف عقار في بريطانيا يملكها مستثمرون مجهولون بينهم “مقربون من الكرملين”، على الرغم من وجود تشريعات تهدف إلى وقف تدفق الأموال الروسية المشبوهة بعد غزو موسكو لأوكرانيا.
وقال تقرير منظمة الشفافية الدولية في المملكة المتحدة، إن عقارات تبلغ قيمتها أكثر من 6.7 مليار جنيه استرليني (8.1 مليار دولار)، وتشمل عقارات فاخرة في لندن، تم شراؤها “بأموال مشبوهة” عبر “شركات أفشور سرية”.
وأضاف أن أكثر من خمس الأموال، أو 1.5 مليار جنيه، استثمرت في العقارات “يشتبه أنها من روسيا”، أو لجهات “تخضع لعقوبات أو لمقربين من الكرملين”.
ويأتي التقرير بعد أن شنت بريطانيا حملة العام الماضي استهدفت الأموال الروسية المتدفقة من شركات وهمية وملاذات ضريبية.
وكان ذلك جزءا من عقوبات اقتصادية أوسع بعد أن شنت موسكو هجومها على أوكرانيا المجاورة منذ عام تقريبا.
وأطلقت الحكومة البريطانية في أغسطس سجلا جديدا “للكيانات الخارجية” يطالب الشركات الأجنبية بإعلان المستفيد النهائي من أي ممتلكات تستحوذ عليها في المملكة المتحدة.
لكن نشطاء يقولون إن السجل لا يزال مشرعا أمام الانتهاكات.
وأشار تقرير منظمة الشفافية الدولية الى أن أكثر من 18 ألف شركة خارجية تمتلك مجتمعة نحو 52 ألف عقار في بريطانيا وويلز.
وقال إن تلك الشركات “إما تجاهلت القانون بالكامل أو قدمت معلومات تجعل من المستحيل على العامة معرفة من يملكها”.
وأوضح التقرير: “هذا يشمل الشركات التي يُقال أنها مملوكة لفاسدين وأوليغارشيين أو أفراد خاضعين للعقوبات”.
ووفقا لمنظمة الشفافية الدولية، فإن بريطانيا لا تزال “مركزا” للأموال غير الشرعية وحضت على مزيد من الإجراءات الحكومية”.
وقال مدير السياسات في المنظمة، دانكين هايمز، إن “الشفافية بشأن من يملك حقا العقارات هنا، هو أمر حيوي لمعالجة دور بريطانيا كمركز عالمي للأموال القذرة”.
وأضاف: “تكشف تحليلاتنا أن هناك عددا كبيرا جدا من الشركات التي يمكن أن تحاول الالتفاف على القوانين، لعدم معرفتها بوجودها أو لأنها تتجاهلها تماما”.
وتابع هايمز: “بدون تحرك من البرلمان لسد الثغرات في القانون والتطبيق الفعال، فإن هذا الإصلاح الواعد سيفشل في تحقيق هدفه المتمثل في توفير أماكن أقل لإخفاء الثروات الفاسدة”.
