يتزايد القلق في أسواق الطاقة من اضطراب الأسعار خلال الأشهر المقبلة بعد أن فرضت الدول الغربية عقوبات جديدة على قطاع النفط والغاز الروسي.
ويطبق الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا اليوم سقفا سعريا على مشتقات روسيا النفطية.
وتحدد السقف السعري على أساس 100 دولار للبرميل من المشتقات النفطية ذات العلاوة السعرية مثل الديزل و45 دولارا للبرميل للمشتقات النفطية الأقل جودة والذي يتم تداولها بخصم مثل زيت الوقود والنفتا، ومن المقرر أن تتم مراجعة هذا السقف في مارس المقبل.
من جانبه، قال رئيس أبحاث السلع في غولدمان ساكس، جيف كوري، إن السيناريو الأرجح هو فقدان نحو 600 ألف برميل يوميا من الإمدادات بسبب الصعوبة في إعادة توجيه المشتقات.
وأضاف كوري، أن إعادة توجيه الخام تعد أمر سهل نسبيا، عبر جلب ناقلة من سوق خردة من مكان ما في العالم، وتأتي لها ببوليصة تأمين صينية، وتملأها ثم تتجه إلى مكان ما مثل الهند، حيث يتم تكرير المشتقات وبعد ذلك تنقل إلى أوروبا أو الولايات المتحدة.
وتابع: “لكنك غير قادر على فعل ذلك مع المشتقات لأنها منتجات نهائية. بالتالي فالنقل غير متوفر. وسيكون الأمر في بالغ الصعوية لاعادة توجيه المشتقات كما شهدنا في الخام. لذا نتوقع أن ينتج عن ذلك انخفاض بـ 600 ألف برميل يوميا في الإمدادات”.
يذكر أن هذه العقوبات ليست الأولى على قطاع الطاقة الروسي فقد طبقت الدول الغربية في ديسمبر الماضي حظرا على النفط الروسي المنقول بحرا، ووضعت أيضا سقفا سعريا عند 60 دولارا للبرميل لصادرات خام اليورال، وذلك للحد من عائداتها بسبب الحرب في أوكرانيا، فالاتحاد الأوروبي قدر بأن السقوف السعرية تكلف روسيا 175 مليون دولار يوميا.
وجاء الرد الروسي بوقف توريد النفط من بداية الشهر الحالي للدول التي فرضت سقفا سعريا حتى يوليو المقبل، وبدوره قال نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك الذي إن تلك الخطوة تأتي للحد من تأثير تلك الأدوات على أسواق النفط التي تشهد حالة من عدم اليقين مع ما يمر به الاقتصاد العالمي من تحديات.
