واصلت مصر اليوم مواجهة ضغوط المستثمرين على أسعار الفائدة، ما دفع البنك المركزي المصري، بالنيابة عن وزارة المالية، إلى بيع أذون خزانة محلية بأجل 6 أشهر وسنة بنحو 72.55 مليار جنيه، أي أقل بنسبة 24% من السيولة المستهدفة البالغة 95 مليار جنيه.
ويأتي هذا التراجع في الاكتتاب نتيجة استمرار طلب المستثمرين على أسعار فائدة مرتفعة، بفعل ارتفاع درجة المخاطر المرتبطة بالحرب بين أميركا وإيران وتأثيراتها على المنطقة.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة لأجل 6 أشهر ارتفع بمقدار 0.32 نقطة مئوية ليصل إلى 24.18% مقابل 23.86% في العطاء السابق، في حين ارتفع متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة لأجل سنة بمقدار 0.2 نقطة مئوية ليصل إلى 23% مقابل 22.78% في العطاء السابق.
ويعكس هذا التطور استمرار التحديات التي تواجه الأسواق المالية المصرية في تأمين السيولة المطلوبة، مع تزايد المخاطر الجيوسياسية وتأثيرها على قرارات المستثمرين
