*حسن رداد: 82 مركز تدريب جاهزة لتنفيذ الأهداف المشتركة.. وباسل رحمي يستعرض 5 محاور عاجلة للتكامل
استقبل وزير العمل حسن رداد، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، باسل رحمي الرئيس التنفيذي لـجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في ملفات التشغيل وريادة الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وفي مستهل اللقاء، رحّب وزير العمل برئيس الجهاز والوفد المرافق له، مؤكدًا أن الوزارة تُعد “بيتهم الثاني”، ومشيدًا بالدور الوطني الذي يقوم به الجهاز في دعم جهود التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل.
وأكد الوزير أن جميع إمكانيات وزارة العمل جاهزة من الآن لتنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه من أهداف مشتركة، من خلال لجنة تنسيقية تُحدد الأولويات، خاصة في مجالات:
• التدريب من أجل التشغيل
• تأهيل الشباب على ثقافة إقامة المشروعات
• دعم وتمكين الراغبين في العمل الحر
• توفير فرص عمل نموذجية ومستدامة بالمحافظات
وأشار الوزير إلى أن عدد مراكز التدريب التابعة للوزارة يبلغ حاليًا 82 مركزًا ثابتًا ومتنقلًا، إلى جانب إمكانية تخصيص قاعات داخل مديريات العمل بالمحافظات لتنفيذ البرامج التدريبية، مع مراعاة احتياجات كل محافظة وطبيعة الأنشطة الاقتصادية بها، والتركيز على التخصصات المطلوبة لسوق العمل.
5 محاور عاجلة للتعاون المشترك
من جانبه، هنأ باسل رحمي وزير العمل على ثقة القيادة السياسية وتكليفه بحقيبة الوزارة، مؤكدًا أن هذه الثقة في محلها، لا سيما وأن الوزير من أبناء الوزارة وعلى دراية كاملة بتفاصيل إداراتها ودورها الاستراتيجي في المجتمع.
واستعرض رئيس الجهاز خمسة محاور رئيسية للتعاون، تشمل:
1. التدريب من أجل التشغيل
2. خلق فرص عمل نموذجية ومستدامة
3. دعم ثقافة ريادة الأعمال لدى الشباب
4. دمج المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في الاقتصاد الرسمي وتقديم التيسيرات اللازمة
5. دعم الفئات الخاصة والأكثر احتياجًا
وأكد رحمي أهمية التنسيق المستمر لتحديد الأولويات وتكامل الجهود، بما يتماشى مع توجهات الدولة في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
مساهمة في الاستراتيجية الوطنية للتشغيل
وأوضح رئيس الجهاز أن التعاون يمتد إلى المساهمة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي تعمل عليها وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وعدد من الجهات المعنية.
وأشار إلى أن الجهاز يتطلع لدعم هذه الاستراتيجية من خلال:
• إتاحة فرص عمل عبر تشجيع المواطنين على إقامة مشروعات جديدة
• دعم التوسع في المشروعات القائمة
• الاستعانة بمراكز التدريب التابعة لوزارة العمل لتنمية مهارات الشباب
• الربط بين مكاتب التشغيل بالوزارة والجهاز لتبادل البيانات والمعلومات
• تبسيط إجراءات تقنين أوضاع المشروعات
• إعداد برامج مخصصة لدعم المرأة والشباب وذوي الهمم
تنسيق بشأن تعديلات قانون 152 لسنة 2020
كما تناول اللقاء التنسيق بشأن التعديلات المقترحة على القانون رقم 152 لسنة 2020 الخاص بتنمية المشروعات، والذي يستهدف تعزيز الاقتصاد الوطني وتهيئة بيئة استثمارية مستدامة تُمكّن المشروعات الصغيرة والمتوسطة من النمو والازدهار.
وأشار الوفد إلى وجود مقترحات مشتركة مع وزارة العمل، خاصة فيما يتعلق بتنظيم المشروعات المنزلية متناهية الصغر، وعدد من الأبواب المستحدثة ذات الاهتمام المشترك.
وفي ختام اللقاء، أعرب وزير العمل حسن رداد عن سعادته بهذا الاجتماع المثمر، مؤكدًا حرص الوزارة على ترجمة ما تم الاتفاق عليه إلى خطوات تنفيذية واضحة على أرض الواقع، بما يعزز فرص التشغيل ويدعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مختلف محافظات الجمهورية.
