رئيس الوزراء يستعرض مع وزير المالية الإصلاحات الضريبية ضمن الحزمة الثانية لمبادرة التسهيلات الضريبية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الإصلاحات التي يتم درراسة إدراجها ضمن الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والسيد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسيد رامي يوسف، مساعد وزير المالية، والسيدة رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
في مستهل الاجتماع، أشاد رئيس الوزراء بالجهود التي تبذلها وزارة المالية عبر مصلحة الضرائب المصرية لتوسيع القاعدة الضريبية وضم المزيد من المُمولين من خلال حزم التسهيلات الضريبية المختلفة.
وأشار وزير المالية، أحمد كجوك، إلى أن الوزارة تدرس حاليًا إدخال مجموعة من الإصلاحات الضريبية الجديدة ضمن الحزمة الثانية، بعد عرضها على مجتمع الأعمال وإجراء حوار مجتمعي لتبادل الرؤى بشأنها، وذلك استمرارًا لمنهجية الإصلاح التي انتهجتها الوزارة من خلال الحزمة الأولى، وترسيخًا لمبادئ الشفافية والعدالة الضريبية، وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال في الإدارة الضريبية.
وأوضح الوزير أن الوزارة ومصلحة الضرائب عقدتا أكثر من 40 لقاءً مع ممثلي مجتمع الأعمال لمناقشة الإصلاحات المقترحة، وأسفرت تلك المناقشات عن التوافق على 30 إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا، من بينها:
- إقرار حزمة من الحوافز والمزايا للممولين الملتزمين ضريبيًا وتسهيل تعاملهم مع المصلحة.
- رفع كفاءة وفاعلية منظومة رد ضريبة القيمة المضافة لتبسيط وتسريع إجراءات الرد وتوفير السيولة اللازمة للمسجلين.
- تدشين عدد من المراكز الضريبية للخدمات المتميزة.
- تقديم تسهيلات تهدف إلى تبسيط الإجراءات وخفض الأعباء على الممولين.
- إنشاء منصة إلكترونية للمشورة تتيح لجميع الممولين الاطلاع على مشاريع الإصدارات الصادرة عن المصلحة.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير أيضًا الاستعدادات الجارية للمراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بعد الانتهاء من المراجعتين الخامسة والسادسة، واعتماد المراجعة الأولى لبرنامج الصلابة والاستدامة.
وأكد الوزير أن مستهدفات المراجعة السابعة تتماشى مع خطط الحكومة الجاري تنفيذها، وتشمل تنفيذ الإصلاحات الضريبية، وتحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، والاستمرار في برنامج الطرح الحكومي.
وأشار كجوك إلى أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي رحّب بجهود مصر لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، رغم التحديات الإقليمية والدولية، مع الإقرار بتحسن عدد من المؤشرات، منها معدلات التضخم، وثقة المستثمرين، وتدفقات رؤوس الأموال
