قام صندوق النقد الدولي باستكمال المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، موافقًا على صرف 2.27 مليار دولار.
وأوضح الصندوق أن هذه الخطوة تعكس استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية الكلية، إلى جانب مواصلة الإصلاحات المرتبطة بالاستقرار المالي والاقتصادي.
تمويلات جديدة ترفع إجمالي ما حصلت عليه مصر إلى 5.2 مليار دولار
ويحق لمصر سحب نحو 2 مليار دولار (1.465 مليار وحدة حقوق سحب خاصة) ضمن برنامج «التسهيل الممدد»، إضافة إلى 273 مليون دولار (200 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) ضمن «تسهيل المرونة والاستدامة».
وبذلك يرتفع إجمالي التمويلات التي حصلت عليها القاهرة في إطار البرنامجين إلى نحو 5.207 مليار دولار (3.886 مليار وحدة حقوق سحب خاصة)، بما يعادل 190.7% من حصة مصر لدى الصندوق.
ويمتد برنامج «التسهيل الممدد» لمدة 46 شهرًا، وكان قد أُقر في 16 ديسمبر 2022، ويستمر حتى 15 ديسمبر 2026 بعد تمديده.
وكان صندوق النقد الدولي قد وافق في مارس الماضي على إتاحة تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار لمصر ضمن «تسهيل المرونة والاستدامة»، بهدف دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وتعزيز التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات وأكثر قدرة على التكيف مع تداعيات التغير المناخي.
