استقبل حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، بمقر البنك، الدكتور أحمد رستم وزير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين بما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي ويسهم في تحقيق أهداف الدولة التنموية.
وجاء اللقاء بحضور نائبي محافظ البنك المركزي المصري رامي أبو النجا وطارق الخولي، ومن جانب وزارة التخطيط الدكتور أحمد عاشور رئيس وحدة الحسابات القومية، والدكتورة هبة يوسف مدير وحدة البرنامج القطري، ومحمد الجالي المستشار الإعلامي.
تنسيق السياسات النقدية والاقتصادية
تناول اللقاء مناقشة مستجدات مؤشرات الأداء الاقتصادي في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة المصرية، إلى جانب بحث أطر التنسيق بين السياسات النقدية والاقتصادية بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي.
كما استعرض الجانبان جهود الدولة في تنفيذ خطط التنمية المستدامة، والعمل على رفع معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل مستدامة، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويدعم مسار التنمية الشاملة.
دعم الاستثمار والمشروعات التنموية
وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق الفعّال بين البنك المركزي ووزارة التخطيط لتحقيق التوازن بين تحقيق الاستقرار النقدي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، مشددين على ضرورة دعم المشروعات التنموية وتحفيز الاستثمار وخلق فرص عمل مستدامة.
وأشار اللقاء إلى أن تعزيز التكامل بين السياسات الاقتصادية المختلفة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي متوازن ومستدام، بما ينعكس إيجابًا على مؤشرات الاقتصاد الكلي ويدعم أهداف التنمية طويلة الأجل.
