راندة المنشاوي: نقلة نوعية شاملة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي لتعزيز جودة الحياة والتنمية المستدامة

ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الأول لمجلس إدارة “جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك” بعد إعادة تشكيله، وذلك بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في مستهل الاجتماع، رحبت الوزيرة بأعضاء المجلس الجديد، مشيرة إلى أن جهاز تنظيم المياه والصرف الصحي يمثل ركيزة أساسية في منظومة الخدمات الحيوية المرتبطة بالأمن المائي وصحة المواطنين، متمنية لهم التوفيق وشهر رمضان مبارك.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الدولة، وبالتوجيهات المباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، تسعى إلى إحداث نقلة نوعية وشاملة في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، الذي شهد خلال العقد الماضي طفرة غير مسبوقة في حجم المشروعات والاستثمارات وجودة الخدمات المقدمة، ما انعكس في زيادة نسب التغطية على مستوى الجمهورية وتحسين النظم التشغيلية ورفع كفاءة مقدمي الخدمة.

وأشارت الوزيرة إلى أن اهتمام الدولة بالقطاع يتجلى في المبادرات الرئاسية، وعلى رأسها مبادرة “حياة كريمة”، التي تعيد صياغة الواقع في الريف المصري من خلال الارتقاء بجودة الخدمات الأساسية، موضحة أن التطوير في القطاع لا يقتصر على البنية التحتية فقط، بل يشكل جزءًا من استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية الشاملة للأجيال الحالية والمستقبلية.

كما أوضحت الوزيرة أن وزارة الإسكان تعمل على تعزيز الإطار المؤسسي والقانوني للقطاع، لضمان استدامة الخدمات وتحقيق التوازن بين تطوير البنية التحتية وحماية حقوق المواطنين، من خلال ملفات استراتيجية تشمل ترشيد الاستهلاك، إحلال وتجديد الشبكات للحد من الفاقد، التوسع في العدادات مسبقة الدفع، وإعادة استخدام المياه المعالجة وفق المعايير الدولية، بما يتوافق مع أهداف رؤية مصر 2030 التي تضع الاستدامة والإدارة الرشيدة للموارد المائية في صدارة الأولويات.

وأضافت المهندسة راندة المنشاوي أن جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك يشكل قلب المنظومة، حيث يقوم بمراقبة أداء مقدمي الخدمة والالتزام بالمعايير الفنية والصحية والاقتصادية، وحماية حقوق المواطنين، إلى جانب استقبال الشكاوى والعمل على حلها بكفاءة وشفافية.

كما أكدت الوزيرة أن قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم 172 لسنة 2025 شكّل نقلة نوعية في الإطار التشريعي للقطاع، مع تعزيز استقلالية الجهاز وتنظيم علاقة مقدم الخدمة بالمستهلك، بما يضمن الشفافية والمساءلة ويشجع القطاع الخاص على الاستثمار، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي وضمان حصول المواطنين على خدمات ذات جودة مناسبة وتكلفة عادلة.

وأشارت المهندسة راندة المنشاوي إلى إعادة تشكيل مجلس إدارة الجهاز بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4774 لسنة 2025، بما يعكس فلسفة التوازن بين الخبرة الفنية وتمثيل المستهلكين، لتعزيز الشفافية ودعم اتخاذ القرارات التي تراعي مصالح جميع الأطراف، ويضم المجلس 18 عضوًا بالإضافة إلى رئيس المجلس، منهم 10 أعضاء يمثلون المجتمع المدني والمستهلكين، بما يشمل خبراء ومتخصصين وممثلين عن الجمعيات المدنية.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي للجهاز، أنشطة العمل الرئيسية للجهاز، والتي تشمل مراقبة جودة مياه الشرب على مستوى المحافظات، من خلال تشغيل المعامل، وتحليل عينات المياه، ومعاينة الشكاوى، ومراجعة محطات الصرف الصحي، إلى جانب تطبيق أحكام القانون رقم 172 لسنة 2025 لمنح التراخيص، ومواجهة التعديات، والقضاء على سرقات المياه، وتنظيم مشاركة القطاع الخاص بما يتماشى مع سياسات الدولة.

وأوضح الدكتور محمد حسن أن دور الجهاز في حماية المستهلك يشمل مراجعة خدمة العملاء، وتعزيز التوعية الإعلامية، وقياس رضا المواطنين عن الخدمات، وتنفيذ مبادرات مثل “اعرف حقك” و”مصلحتك تهمنا”، إضافة إلى تفعيل شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني، بما فيها الاتحاد العام للجمعيات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة، والتعاون مع مؤسسات مثل دار الإفتاء المصرية والمجلس القومي للمرأة.

وفي ختام الاجتماع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي ثقتها في قدرة مجلس إدارة الجهاز على دعم سياسات الإصلاح والتطوير، وتعزيز كفاءة التشغيل، مشددة على ضرورة أن تخرج اجتماعات المجلس بتوصيات وقرارات تدعم الارتقاء بمستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، بما يحقق الصالح العام ويواكب أهداف التنمية الشاملة، ويعكس دور الجهاز كذراع رقابي للوزارة في تقييم أداء مقدمي الخدمات على مستوى الجمهورية.