محمد العرابي يكرّم الرئيس التنفيذي لاتحاد المستثمرين الأفرو-آسيوي تقديرًا لدوره في تعزيز الاستثمار
في احتفالية رسمية بحضور نخبة من الشخصيات الاقتصادية والدبلوماسية، كرّم السفير محمد العرابي، رئيس منظمة تضامن الشعوب الأفرو-آسيوية، وعضو مجلس الشيوخ ووزير خارجية مصر الأسبق، بالتعاون مع اللواء مهندس وليد البارودي، رئيس المنظمة الإفريقية لتعاونيات الإسكان ورئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، السيد محمد سويد، الرئيس التنفيذي للاتحاد العام للمستثمرين الأفرو-آسيوي، تقديرًا لجهوده الاستثنائية ودوره الاستراتيجي في دعم مسيرة التنمية الشاملة، وتعزيز الروابط الاقتصادية، وتشجيع وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وجاء هذا التكريم تتويجًا لمبادرات محمد سويد خلال الفترة الماضية، التي أسهمت في خلق بيئة استثمارية جاذبة، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الكيانات الاقتصادية المختلفة داخل الاتحاد، مما ساهم في جذب استثمارات نوعية ودعم وتيرة النمو الاقتصادي في المنطقة، وفقًا لأحدث السياسات الاقتصادية التي تتبناها الدول الأفريقية والآسيوية.
وأكد السفير محمد العرابي في كلمته خلال الحفل، على تقديره العميق للجهود التي يبذلها الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو-آسيوي، مشيدًا بدوره في صياغة رؤية متكاملة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وبناء جسور تواصل فاعلة بين المستثمرين الأفارقة والآسيويين لتبادل الخبرات، وتذليل العقبات الإدارية والتنظيمية التي قد تواجه المشروعات التنموية المشتركة.
ومن جانبه، أعرب السيد محمد سويد عن اعتزازه بهذا التكريم، مؤكدًا أن النجاح الذي حققه مجلس إدارة الاتحاد خلال الفترة الماضية هو نتاج عمل جماعي وتعاون مستمر بين أعضاء الاتحاد، وحرصهم على خلق مساحات مشتركة للتعاون الاقتصادي بين الدول الأفريقية والآسيوية. وأضاف سويد: “نحن مستمرون في تنفيذ استراتيجيتنا لتطوير الكيانات التعاونية والمجتمع المدني كأدوات قوية للتنمية الحقيقية، بما يتماشى مع التوجهات الاقتصادية الحديثة لدعم الإنتاج المحلي وجذب العملات الأجنبية”.
ويُذكر أن الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو-آسيوي يُعد أحد أبرز الكيانات الاقتصادية الرائدة في المنطقة، حيث يسعى لتحقيق التكامل الاقتصادي، ورفع كفاءة التبادل التجاري والاستثماري عبر الحدود، مع التركيز على القطاعات الحيوية الداعمة للتنمية المستدامة، بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الأفريقية والآسيوية، وجذب الاستثمارات النوعية التي تدعم النمو الاقتصادي.
