
في إطار تعزيز التعاون الدولي وجذب الاستثمارات إلى قطاعي البترول والتعدين، استقبل المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، السيد إثيوبيس تافارا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون قارة أفريقيا، والسيد شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي للمؤسسة لمنطقة شمال أفريقيا والقرن الأفريقي، وذلك بمقر الوزارة.
وخلال اللقاء، ناقش الوزير مع نائب رئيس المؤسسة والوفد المرافق له فرص الاستثمار والتمويل المتاحة في مختلف مجالات قطاع البترول، بما في ذلك تكرير البترول، البتروكيماويات، وصناعات القيمة المضافة. كما تم بحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارة ومؤسسة التمويل الدولية بصفتها شريكًا تنمويًا مهمًا لمصر، لتوفير التمويل اللازم الذي يساهم في تسريع وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية القائمة في قطاع التكرير، وتطوير مشروعات جديدة ذات عائد اقتصادي واجتماعي مرتفع.
وأكد المهندس كريم بدوي خلال الاجتماع ما تم تنفيذه على مدار أكثر من عام ونصف من إصلاحات وإجراءات تحفيزية تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار في قطاع البترول والغاز. ولفت إلى التزام الوزارة بسداد المستحقات لشركاء الاستثمار في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، وطرح حزم حوافز استثمارية ساهمت في استعادة الثقة في القطاع وزيادة الإنتاج المحلي. كما تناول الوزير الإصلاحات التي شهدها قطاع التعدين المصري، والتي تهدف إلى جذب الاستثمارات في مجالات استكشاف الذهب والمعادن، وتسهيل الشراكات لإقامة مشروعات صناعية تعتمد على الخامات التعدينية المصرية، بما يحقق قيمة مضافة ويزيد مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار الوزير إلى وجود خطة شاملة لتطوير وتعظيم الاستفادة من معامل تكرير البترول القائمة، من خلال تنفيذ ستة مشروعات كبرى باستثمارات إجمالية تتجاوز 4 مليارات دولار، وهو ما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي، تعزيز القيمة المضافة، وتقليل فاتورة استيراد الوقود. وشدد على أن السلامة في تنفيذ المشروعات، والتشغيل الآمن، والالتزام بالمعايير البيئية، تمثل ثوابت لا تتراجع عنها الوزارة في جميع أنشطتها.
ومن جانبه، أشاد نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية بجهود وزارة البترول والثروة المعدنية في تنفيذ إصلاحات رائدة بقطاع البترول والتعدين، مؤكداً التزام المؤسسة بمواصلة دعم الشراكة مع مصر بشكل عام، وتعزيز التعاون مع الوزارة بشكل خاص. وأشار إلى أن قطاع التعدين يحتل أولوية ضمن اهتمامات المؤسسة في أفريقيا، مع التركيز على تعظيم القيمة المضافة من الموارد التعدينية والاستفادة منها على نحو مستدام.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على عقد اجتماعات مشتركة بين المختصين من الطرفين في الفترة المقبلة لاستكمال المشاورات حول أولويات التعاون وآليات تنفيذ المشروعات المشتركة، بما يضمن تعزيز الاستثمار وتنمية الموارد الوطنية.
حضر اللقاء كل من: المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمحاسبة أمل طنطاوي، نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والاقتصادية، والمهندس وائل لطفي، وكيل الوزارة للمشروعات، والدكتور محمد الباجوري، المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة







