أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن استمرار تشغيل 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك لتقديم الدعم والمساعدة للمواطنين الراغبين في استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني الخاص بالمواطنين المخاطبين بقانون إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر رقم 164 لسنة 2025.
وأوضحت الوزيرة أن تخصيص مكاتب البريد يأتي في إطار التيسير على المواطنين، خاصة غير القادرين على استكمال إجراءات التسجيل الإلكتروني عبر منصة مصر الرقمية، بما يضمن إتاحة الفرصة للجميع لتسجيل وحداتهم السكنية ضمن منظومة الإيجار القديم بشكل منظم وميسر.
من جانبها، أكدت السيدة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لـ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن بعض مكاتب البريد ستعمل يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى 2 ظهرًا، فيما يستمر العمل في مكاتب أخرى حتى الساعة 4 عصرًا، وذلك لإتاحة فترات زمنية مناسبة للمواطنين خلال شهر رمضان. وأضافت أنه تم تخصيص موظفين بكل مكتب بريد من خلال منافذ محددة لمساعدة المواطنين في إدخال البيانات واستيفاء نموذج الطلب الإلكتروني بدقة وسهولة.
وأشارت إلى أن هذه الخدمة متاحة حاليًا للمواطنين الذين لديهم حسابات مفعّلة على منصة مصر الرقمية، مؤكدة ضرورة قيام كل مواطن بإنشاء حساب شخصي وتفعيله على المنصة قبل التوجه إلى مكتب البريد، حتى يتمكن الموظف المختص من استكمال إجراءات التسجيل نيابة عنه عبر النظام الإلكتروني.
وأضافت مي عبد الحميد أن الموظف المختص سيقوم بإدخال بيانات مقدم طلب السكن البديل من خلال حسابه الشخصي على المنصة، بما يتيح للمواطن متابعة طلبه إلكترونيًا بعد الانتهاء من التسجيل، وضمان الشفافية وسهولة تتبع الإجراءات.
ولفتت إلى ضرورة إحضار عدد من المستندات الأساسية لتيسير عملية التسجيل، وتشمل: بطاقة الرقم القومي للمستأجر، وبطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، وعقد الإيجار متضمنًا بيانات الوحدة، إلى جانب البيانات الشخصية مثل رقم الهاتف والبريد الإلكتروني والحالة الاجتماعية والصحية (مع تقديم مستند الإعاقة إن وجد)، بالإضافة إلى البيانات الوظيفية للمتقدم، وإعلام الوراثة حال انطباقه.
وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي الحرص الكامل على تسهيل الإجراءات وتقديم الدعم اللازم للمواطنين، بما يضمن تمكينهم من تقديم طلباتهم بكل سهولة ويسر، وتحقيق العدالة في تطبيق أحكام القانون الجديد
