التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، السيد/ حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، في إطار جهود التنسيق المستمرة بين الحكومة والبنك المركزي لمتابعة عدد من الملفات المهمة التي تمس الاقتصاد الوطني وحياة المواطنين، وعلى رأسها ضمان توافر مختلف السلع الأساسية أمام المواطنين، خاصة مع اقتراب موسم شهر رمضان المبارك.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اللقاء شهد مناقشة عدد من الملفات ذات الأهمية القصوى، لا سيما المتعلقة بضبط الأسعار والتأكد من توافر كافة المنتجات الاستهلاكية في الأسواق، لضمان عدم تأثر المواطنين بأي ضغوط سعرية خلال الفترة المقبلة، بما يعكس حرص الحكومة على حماية المستهلك وتحقيق الاستقرار في الأسواق.
وأضاف الحمصاني أن اللقاء تناول أيضًا مناقشة أثر القرار الأخير للبنك المركزي المصري بشأن خفض أسعار الفائدة، والذي تم اتخاذه يوم الخميس الموافق 12 فبراير 2026، بمعدل 100 نقطة أساس، بما يسهم في تيسير تدفق السيولة في الاقتصاد وتحفيز النشاط الاستثماري في مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن اللقاء بحث التأثير المتوقع لخفض أسعار الفائدة على تشجيع إقامة المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحفيز الاقتصاد الوطني على النمو، مع مراعاة تحقيق التوازن بين استدامة الاستثمارات والمحافظة على استقرار الأسواق المالية، وذلك في ضوء الخفض المتواصل لمعدل العائد على الإيداع الذي يسهم في زيادة القدرة التمويلية للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأكد الحمصاني أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات الدورية بين الحكومة والبنك المركزي المصري، بهدف تعزيز التنسيق المشترك لضمان استقرار الأسواق، وتحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي واحتياجات المواطنين، بما يضمن استمرار السياسات المالية والنقدية الداعمة للتنمية المستدامة في مصر
