أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في تصريحات حديثة، أن قرار الحكومة بإلغاء وزارة قطاع الأعمال لا يعني بأي حال من الأحوال تصفية الشركات التابعة للوزارة، والتي تضم ست شركات قابضة و60 شركة تابعة، مشددًا على أن هذا الإجراء لا يترتب عليه أي “تشريد للعمال” أو الإضرار بالكوادر البشرية العاملة بتلك الشركات.
وأوضح رئيس الوزراء أن الهدف من هذه المرحلة يتمثل في تعظيم الاستفادة من أصول الدولة واستغلالها بالشكل الأمثل بما يحقق أعلى عوائد اقتصادية ممكنة ويدعم خطط التنمية المستدامة في مختلف القطاعات. وأكد الدكتور مدبولي أن ملف إدارة الشركات التابعة سيكون من مسؤوليات نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، بما يضمن التنسيق الكامل وتطبيق أفضل الممارسات لإدارة هذه الأصول الحكومية بكفاءة.
وأشار إلى أن الحكومة قد تقوم في إطار استراتيجية إدارة الأصول الوطنية بنقل تبعية بعض هذه الشركات إلى الصندوق السيادي المصري، وذلك لضمان إدارة مهنية واستثمار أمثل لأصول الدولة، مع الاحتفاظ بحق الدولة في توجيه الخطط والسياسات العامة لتلك الشركات.
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل حاليًا على دراسة موقف الشركات الستة القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال، والتي تقدر أصولها بنحو تريليون جنيه، بهدف وضع خطة واضحة لاستغلال هذه الأصول بما يحقق أعلى قيمة مضافة. وأوضح أن هذا يشمل إمكانية نقل بعض هذه الشركات إلى الصندوق السيادي، كما حدث مع “القابضة للتأمين”، أو نقل بعض الشركات الأخرى إلى الوزارات المتخصصة لتكون تحت إشراف مباشر يحقق أفضل استغلال لمواردها.
واختتم الدكتور مصطفى مدبولي حديثه بالتأكيد على أن هذا التوجه الحكومي يهدف إلى تطوير أداء الشركات العامة، وتعظيم الاستفادة من الأصول الحكومية، ودعم جهود الدولة لتعزيز الاستثمارات ورفع كفاءة إدارة الموارد الاقتصادية في مصر، بما يعود بالنفع المباشر على الاقتصاد الوطني والمواطنين على حد سواء.
