عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً موسعاً اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بقطاعي الكهرباء والبترول وضمان استدامة الإمدادات قبل موسم الصيف المقبل.
متابعة الطاقة المتجددة والبترول
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن الاجتماع تناول استعراض فوائد الوفورات في منتجات الطاقة المتجددة والبترول وخطط العمل والسيناريوهات المختلفة لتوفير الوقود المكافئ، وضمان استمرارية توليد الكهرباء. ولفت الاجتماع إلى إدخال قدرات جديدة من الطاقة المتجددة تصل إلى 2,500 ميجاوات على الشبكة قبل الصيف المقبل، في إطار تعزيز الاستدامة وضمان استقرار التيار الكهربائي.
كما تابع السيد الرئيس خطة تأمين إمدادات الغاز اللازمة لقطاع الكهرباء، خاصة في ظل التداعيات الاقتصادية للحرب الإقليمية، مع التأكيد على الحفاظ على أرصدة استراتيجية آمنة من المنتجات البترولية لتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية، وضمان التمويل اللازم لاستكمال المشروعات الحيوية في قطاع الطاقة باعتبار أمن الطاقة أحد الركائز الأساسية للأمن القومي.
متابعة الإنتاج والتكرير والاستثمارات
استعرض الاجتماع معدلات إنتاج مصر من الغاز والزيت والمكثفات، وموقف مستحقات الشركات الأجنبية وجهود السداد، وخريطة الاستكشافات وأنشطة الحفر الاستكشافي، وسبل جذب الاستثمارات المرتبطة بالقطاع. وأشار المهندس كريم بدوي إلى خطة تطوير معامل تكرير البترول القائمة لتعظيم القيمة المضافة وزيادة الإنتاج، وتقليل فاتورة الاستيراد، مع الالتزام بالسلامة التشغيلية والمعايير البيئية.
كما تم مناقشة الترتيبات الخاصة باستضافة مصر لمؤتمر ومعرض “إيجبس 2026” المقرر انعقاده بالقاهرة يومي 30 مارس و1 أبريل 2026، والذي يعكس دور مصر كمركز إقليمي لتجارة الطاقة.
التعاون المصري الليبي في قطاع الطاقة والتعدين
تطرق الاجتماع إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر وليبيا لتعزيز التعاون في مجالات البترول والغاز الطبيعي والتعدين، والتي تشمل: البحث والاستكشاف، تكرير الخام لتعظيم القيمة المضافة، نقل الغاز والنفط، تطوير الصناعات البتروكيماوية، تبادل الخبرات الفنية، والتدريب.
وأكد الرئيس السيسي على اتخاذ الإجراءات اللازمة لسداد كامل مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مصر، وتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، مع تطوير البنية التحتية لاستقبال الغاز المسال وتشغيل سفن التغييز، بالتوازي مع زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز أنشطة الاستكشاف والإنتاج
