واصل جهاز مدينة العبور الجديدة عقد جلساته المكثفة لليوم الثالث على التوالي لمتابعة ملفات تقنين أوضاع الجمعيات والكيانات المختلفة، حيث ترأس المهندس محمود مراد، رئيس الجهاز، سلسلة من اللقاءات الموسعة مع ممثلي مجالس إدارات الجمعيات الجاري إنهاء إجراءات تقنين أراضيها، وذلك في إطار تنفيذ الضوابط المعتمدة لتوفيق الأوضاع.
واستهل رئيس الجهاز لقاءاته بعقد اجتماعين منفصلين، ضم كل منهما ممثلي مجلس إدارة جمعيتي «مصر للبترول (الروضة الخضراء)» و«المزارعون العرب»، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لملفات التقنين، بحضور عدد من النواب ومسؤولي الجهاز، إلى جانب مدير الإدارة القانونية.
وشهدت الاجتماعات استعراضًا تفصيليًا لمسارات العمل الخاصة بملفات تقنين الأراضي، حيث تمت مناقشة الخطوات التنفيذية اللازمة لاستكمال الإجراءات وفق الضوابط والقواعد المنظمة، إلى جانب توضيح الآليات المعتمدة لعمليات التقنين، وبحث أبرز التحديات التي تواجه المنتفعين، بما يسهم في إعداد ملفات مكتملة وجاهزة للعرض على اللجان المختصة لاعتمادها.
وتأتي هذه اللقاءات في إطار استكمال سلسلة الاجتماعات التي عقدها رئيس الجهاز خلال الأيام الماضية، والتي تستهدف تسريع معدلات الإنجاز وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في تيسير الإجراءات أمام مختلف الأطراف المعنية وتحقيق تقدم ملموس في ملفات توفيق الأوضاع.
وأكد المهندس محمود مراد التزام جهاز مدينة العبور الجديدة بتقديم جميع أوجه الدعم الفني والإداري للكيانات والجمعيات، خاصة الجادة منها، مشددًا على أن الهدف الأساسي يتمثل في تحقيق الانضباط العمراني وتصحيح الأوضاع القانونية، بما يحفظ حقوق الدولة ويحقق مصالح المواطنين، وذلك في إطار من الشفافية والوضوح.
وفي سياق متصل، أشار إلى اعتماد المخطط التفصيلي لمنطقة الشريط الخدمي بطريق مصر–الإسماعيلية الصحراوي، تمهيدًا لبدء إجراءات تخصيص الأراضي ودفع مشروعات التنمية العمرانية بالمنطقة خلال المرحلة المقبلة.
وتأتي هذه التحركات في ضوء توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بضرورة تسريع إنجاز ملفات التقنين، ورفع كفاءة الأداء في المدن الجديدة، ودعم جهود التنمية العمرانية المستدامة.
