أسواق وأعمال

الدكتور أحمد رستم: تحسين الوضع الاقتصادي وزيادة دور القطاع الخاص على رأس أولوياتنا

عقب حلف اليمين الدستورية أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدأ الدكتور أحمد رستم مهام منصبه كوزير للتخطيط والتنمية الاقتصادية، متوجهًا إلى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة ملفات العمل والإشراف على الجهات التابعة للوزارة.

التزام بروح الفريق وتعزيز التنسيق الحكومي

أكد الدكتور رستم على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، مع تعزيز التنسيق المستمر بين الوزارات ومؤسسات الدولة، بما يتوافق مع توجهات المرحلة المقبلة ويحقق تكامل السياسات الحكومية.

وأشار إلى أنه سيبذل كل الجهد بالتعاون مع فريق الوزارة لتنفيذ توجيهات السيد الرئيس للحكومة الجديدة، والتي تضمنت وضع خطة شاملة لكل وزارة تشمل المستهدفات والمؤشرات ومحددات التنفيذ والتمويل، مع متابعة الأداء بصفة مستمرة، بما يضمن الالتزام بقيم المواطنة والمساواة وعدم التمييز.

التركيز على تحسين الوضع الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص

وأكد الوزير على أهمية العمل على تحسين الأداء الاقتصادي الوطني، مع الاستمرار في تنفيذ سياسة ملكية الدولة بشكل ملموس، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية المختلفة، بما يساهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق التنمية المستدامة.

مسيرة مهنية دولية ومحلية تمتد لأكثر من 25 عامًا

يمتلك الدكتور أحمد رستم خبرة تمتد لنحو 25 عامًا في تصميم الإصلاحات الهيكلية وإدارة برامج ومشروعات التنمية في الاقتصادات الصاعدة، حيث جمع بين الخبرة الدولية في البنك الدولي والممارسة الحكومية المباشرة في مصر.

وقد شغل منصب خبير أول لشئون التمويل والقطاع المالي في البنك الدولي، حيث قاد فرق عمل استراتيجية في شرق أفريقيا وجنوب آسيا، وأدار محافظ تمويلية ومشروعات بقيمة مليارات الدولارات. ومن أبرز إنجازاته قيادة مشروع تطوير وتمويل البنية التحتية في إقليم الكوميسا باستثمارات 400 مليون دولار، وتأسيس أول صندوق للاستثمار الأخضر وصندوق للطاقة المتجددة (M300) في شرق أفريقيا باستثمارات تفوق 500 مليون دولار، إلى جانب تصميم حلول تمويلية مبتكرة للتمويل الأخضر والإسلامي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

خبرة وطنية بارزة في مصر

على المستوى الوطني، شغل الدكتور رستم منصب مساعد وزير الاستثمار المصري بين 2007–2009، ولعب دورًا رئيسيًا في تنفيذ برنامج إصلاح القطاع المالي، وأسهم في تأسيس هيئة الرقابة المالية، وترأس إدارة التعاون الدولي ووحدة مكافحة غسيل الأموال بالبنك المركزي المصري. كما تعاون مع البنك الدولي في تصميم سياسات التخارج والتمكين الاقتصادي في مصر.

المؤهلات العلمية والجوائز الدولية

حصل الدكتور أحمد رستم على درجة الدكتوراة في الاقتصاد من جامعة جورج واشنطن عام 2015، والماجستير من جامعة يورك البريطانية 2008، والبكالوريوس من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة. كما نال 11 جائزة تميز دولية من البنك الدولي تقديرًا لكفاءته في تصميم برامج تنموية ذات أثر اقتصادي مستدام.

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى