شهدت ودائع العملاء ببنك الإمارات دبي الوطني – مصر ارتفاعًا قياسيًا خلال العام المالي 2025، حيث ارتفع إجمالي الودائع إلى 170 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2025، مقارنة بـ 128.2 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2024، محققًا نموًا قويًا بنسبة 33%. وتوزعت الودائع بين 100 مليار جنيه للمؤسسات مقابل 82.1 مليار جنيه في العام السابق بنسبة نمو 22%، و70 مليار جنيه لأفراد مقابل 46.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، محققة نموًا استثنائيًا بنسبة 51%. هذا النمو الكبير يعكس ثقة العملاء في البنك ويعزز من قوة القاعدة التمويلية ويدعم خطط التوسع الطموحة للبنك في القطاع المصرفي المصري.
نتائج مالية قوية تعكس نجاح الاستراتيجية الشاملة للبنك
أعلن بنك الإمارات دبي الوطني – مصر عن تحقيق نتائج مالية قوية للعام المالي المنتهي في ديسمبر 2025، مدفوعة بتنفيذ استراتيجية طموحة ترتكز على التحول الرقمي والابتكار، وتقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية والاستثمارية لتلبية احتياجات العملاء وتعزيز مكانة البنك كشريك مالي موثوق.
وحققت النتائج صافي أرباح قبل الضرائب بقيمة 9 مليارات جنيه مصري، بمعدل نمو سنوي 19%، فيما بلغ صافي الأرباح بعد الضرائب 6.1 مليارات جنيه مصري، مقابل 5.3 مليارات جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بنسبة نمو 15%.
إجمالي الإيرادات ارتفع إلى 15.3 مليار جنيه مصري بنهاية 2025، مقارنة بـ 13.6 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2024، بمعدل نمو سنوي نحو 12.5%، ما يعكس قوة الأداء التشغيلي وتنوع مصادر الدخل.
نمو الأصول والمحفظة الائتمانية
ارتفع إجمالي أصول البنك إلى 208 مليارات جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 159 مليار جنيه في 2024، بنسبة نمو 31%، بينما سجلت حقوق الملكية 23 مليار جنيه مقابل 17.4 مليار جنيه في العام السابق، بمعدل نمو 32%.
وعلى صعيد محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية، بلغ إجمالي القروض نحو 96 مليار جنيه، مقارنة بـ 84.1 مليار جنيه في 2024، بمعدل نمو 14%. وتركزت هذه المحفظة على قروض الشركات والمؤسسات بقيمة 74 مليار جنيه مقابل 67.2 مليار جنيه العام السابق بنسبة نمو 10%، وقروض الأفراد بقيمة 22 مليار جنيه مقابل 16.9 مليار جنيه، بمعدل نمو 29%، مما يعكس توسع البنك في قطاع التجزئة المصرفية.
مؤشرات أداء قوية وكفاءة تشغيلية مرتفعة
سجل البنك معدل العائد على متوسط حقوق الملكية (ROAE) نحو 33%، والعائد على متوسط الأصول (ROAA) نحو 3.6%، فيما بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 30%، مما يعكس قدرة البنك على إدارة المصروفات بكفاءة وتحقيق التوازن بين النمو والربحية.
