شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، مراسم أداء نائب رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء ونواب الوزراء الجدد اليمين الدستورية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في إطار التعديل الوزاري الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم (75) لسنة 2026.
وشمل أداء اليمين تعيين السيد الدكتور حسين محمد أحمد عيسى نائبًا لرئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والسيد الفريق أشرف سالم زاهر علي منصور وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي، والسيد الدكتور خالد عاطف عبد الغفار محمد وزيرًا للصحة والسكان، والسيد المهندس كامل عبد الهادي فرج الوزير وزيرًا للنقل، والسيدة الدكتورة منال عوض ميخائيل أبو غطاس وزيرًا للتنمية المحلية والبيئة.
كما أدى اليمين السيد الدكتور بدر أحمد محمد عبد العاطي وزيرًا للخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والسيدة المهندسة راندة علي صالح فؤاد المنشاوي وزيرًا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد المهندس رأفت عبد العزيز فهمي محمد أمين هندي وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد الدكتور عبد العزيز حسانين محمد سعد قنصوه وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي، والسيد الدكتور محمد فريد محمد صالح وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية.
وضم التشكيل كذلك السيد ضياء يوسف رشوان أحمد وزيرًا للدولة للإعلام، والسيد الدكتور صلاح محمد سعيد محمود سليمان وزيرًا للدولة للإنتاج الحربي، والسيد المستشار هاني حنا سدره عازر وزيرًا لشئون المجالس النيابية، والسيد المستشار محمود محمد حلمي أحمد الشريف وزيرًا للعدل، والسيد حسن رداد إبراهيم السيد وزيرًا للعمل، والسيدة الدكتورة جيهان محمد إبراهيم زكي وزيرًا للثقافة، والسيد الدكتور أحمد محمد توفيق رستم وزيرًا للتخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد جوهر نبيل جوهر محمد وزيرًا للشباب والرياضة، والسيد المهندس خالد هاشم علي ماهر وزيرًا للصناعة.
كما أدى اليمين عدد من نواب الوزراء، وهم: السفير محمد أبو بكر صالح فتاح نائبًا لوزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج للشئون الأفريقية، والدكتور وليد عباس عبد القوي عثمان نائبًا لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون المجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران أحمد عمران نائبًا لوزير الإسكان لشئون المرافق، والدكتورة سمر محمود عبد الواحد إبراهيم الأهدل نائبًا لوزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج لشئون التعاون الدولي.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن قرار رئيس الجمهورية رقم (75) لسنة 2026 بشأن التعديل الوزاري نص في مادته الرابعة على إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، مع تكليف رئيس مجلس الوزراء بإصدار القرارات اللازمة لتنظيم الآثار المترتبة على ذلك.
وأوضح المتحدث الرسمي أنه عقب أداء اليمين الدستورية، تم التقاط صورة تذكارية للسيد الرئيس مع نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونواب الوزراء الجدد، بحضور رئيس مجلس الوزراء، أعقبها عقد اجتماع موسع.
وفي مستهل الاجتماع، أعرب السيد الرئيس عن خالص تمنياته بالتوفيق والنجاح لنائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونواب الوزراء الجدد في أداء مهامهم الوطنية، مؤكدًا ضرورة العمل الجاد وبمعايير موضوعية لترسيخ الجدارة وضمان كفاءة الأداء داخل مؤسسات الدولة. وشدد سيادته على أهمية المراجعة الذاتية والنقد البنّاء والتقييم المستمر للأداء، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما أكد السيد الرئيس أهمية الاستثمار في العنصر البشري وتأهيل الكوادر وفق أعلى المعايير، بما يضمن ضخ دماء جديدة مؤهلة في أجهزة ومؤسسات الدولة، وكذلك في القطاع الخاص، مع مواصلة جهود التطوير والإصلاح المؤسسي والاستعانة بالمتخصصين والخبرات لتحقيق أفضل النتائج.
وأشار سيادته إلى الدور المحوري للإعلام في نشر الوعي، ودحض الشائعات، والارتقاء بالذوق العام، وتشجيع الإبداع، مؤكدًا دعم الدولة الكامل للحكومة ومسؤوليها في كل ما من شأنه تحقيق الصالح العام وخدمة أهداف التنمية الشاملة
