أخبار مصرعاجل

رسميًا.. التعديل الوزاري يشمل 20 وزارة ونواب وزراء.. التفاصيل الكاملة

بعد موافقة مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، على التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الجمهورية، بأغلبية الحاضرين.

أسماء الوزراء الجدد بعد التعديل

وجاءت أسماء الوزراء بعد التعديل كما يلي:

الدكتور حسين محمد أحمد عيسى – نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية

خالد عبدالغفار – وزير الصحة

كامل الوزير – وزير النقل

منال عوض ميخائيل – وزير التنمية المحلية والبيئة

بدر عبدالعاطي – وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج

محمد صالح – وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

عبدالعزيز قنصوة – وزير التعليم العالي والبحث العلمي

راندا علي صالح – وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية

رأفت فهمي هندي – وزير الاتصالات

ضياء رشوان – وزير الإعلام

ضياء سليمان – وزير الإنتاج الحربي

هاني حنا عازر – وزير للشؤون النيابية والقانونية

محمود حلمي الشريف – وزير العدل

جيهان زكي – وزير الثقافة

أحمد رستم – وزير التخطيط

حسن رداد السيد – وزير العمل

جوهر نبيل – وزير الشباب والرياضة

خالد ماهر – وزير الصناعة

كما تم تعيين نواب وزراء:

السفير أبو بكر صالح – نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية

وليد عبدالقوي – نائب وزير الإسكان

المهندس أحمد عمران – نائب وزير الإسكان للمرافق

سمر محمود عبدالواحد – نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي

الإجراءات الدستورية واللائحة الداخلية لمجلس النواب

قال المستشار هشام بدوي إن مجلس النواب تلقى كتابًا من فخامة الرئيس بشأن التعديل الوزاري في بعض الوزارات، وتمت تلاوة خطاب رئيس الجمهورية خلال الجلسة.

وأوضحت اللائحة الداخلية والدستور إجراءات التعديل الوزاري:

تنص المادة 129 من اللائحة على أن رئيس الجمهورية، بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، يرسل كتابًا لمجلس النواب يوضح فيه الوزارات المراد تعديلها، ويُعرض على المجلس في أول جلسة تالية.

إذا كان المجلس خارج دور الانعقاد، يتم عقد جلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود الكتاب، ويجب الموافقة على التعديل بأغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء.

تنص المادة 147 من الدستور على حق رئيس الجمهورية في إعفاء الحكومة أو إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء، مع عرض القرار على مجلس النواب خلال سبعة أيام من صدوره، وإلا يُعرض على أول انعقاد للمجلس.

إذا رفض مجلس النواب القرار بأغلبية أعضائه، تُعتبر الحكومة مستقيلة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى