شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاحتفالية الرسمية لإطلاق مشروع “أبراج ومارينا المونت جلالة” بالعين السخنة، والذي يمثل إضافة نوعية لمشروعات التنمية العمرانية على ساحل البحر الأحمر، ويأتي في إطار خطة الدولة لتعزيز الاستثمارات ورفع كفاءة المشروعات القومية. ويبلغ حجم الاستثمارات في المشروع نحو 50 مليار جنيه، ويُعد نموذجًا متقدمًا لتكامل جهود الدولة مع القطاع الخاص، بما يعكس حرص الحكومة على استقطاب الاستثمارات النوعية وتعظيم القيمة المضافة للمناطق الساحلية.
وحضر الاحتفالية عدد من كبار المسؤولين والمسئولين التنفيذيين، منهم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح. وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أسامة عبد الساتر، رئيس جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، والعقيد الدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية، إضافة إلى الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة “تطوير مصر”، المطور الرئيسي للمشروع، وممثلي الشركات المنفذة، بالإضافة إلى عدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية.
خلال الاحتفالية، قدّم مسئولو شركة “تطوير مصر” استعراضًا كاملًا للمخطط العام لمشروع “أبراج ومارينا المونت جلالة”، كما تم الإعلان عن الشركاء الاستراتيجيين المحليين والدوليين المشاركين في المشروع، والذي يرتكز على منظومة شراكات دولية مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في مجالات الضيافة، وإدارة المارينا واليخوت، وتنظيم المؤتمرات والمعارض الدولية، والتخطيط العمراني والتقنيات الحديثة. ويهدف المشروع من خلال هذا التعاون إلى نقل أفضل الممارسات العالمية إلى السوق المصرية، بما يسهم في رفع كفاءة التنفيذ والتشغيل، ويعزز القدرة التنافسية للمشروع على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن مشروع “أبراج ومارينا المونت جلالة” يعد نموذجًا متقدمًا لتكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، حيث يعمل هذا النموذج على تعزيز كفاءة تنفيذ المشروعات القومية وتحقيق أهدافها التنموية والاقتصادية. وأضاف أن المشروع يمثل بوابة بحرية استراتيجية على ساحل البحر الأحمر، وسيتم تطويره ليصبح وجهة عمرانية متكاملة تضم المارينا، والمنشآت الفندقية والسكنية، والأنشطة السياحية والتجارية، بالإضافة إلى استضافة المؤتمرات والمعارض، بما يرسّخ مفهوم المدن الساحلية المستدامة التي تعمل على مدار العام، وليس النشاط الموسمي فقط.
وأوضح الحمصاني أن تنوع الأنشطة والخدمات المقدمة ضمن المشروع سيساهم في ضمان التشغيل المستمر، ودعم خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتعزيز سياحة المؤتمرات والمعارض وسياحة اليخوت، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي للمنطقة ويجعلها نقطة جذب استثمارية نوعية. كما أكد أن المشروع يوفر بيئة استثمارية منظمة ومنخفضة المخاطر، ما يعزز قدرة المستثمرين على ضخ استثمارات طويلة الأجل وتحقيق عوائد اقتصادية مرتفعة من المواقع الاستراتيجية، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تنمية ساحل البحر الأحمر ورفع معدلات التنمية في المناطق الساحلية.
وفي الختام، يمثل إطلاق مشروع “أبراج ومارينا المونت جلالة” علامة فارقة في مسيرة التنمية العمرانية والسياحية للمنطقة، ويعكس حرص الحكومة على دعم الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص والشركات العالمية، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز مكانة مصر على خارطة الاستثمار والسياحة الإقليمية والدولية.
