أكد الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، أن مشروع أبراج ومارينا المونت جلالة يُعد نموذجًا متقدمًا للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، باستثمارات إجمالية تصل إلى نحو 50 مليار جنيه، أي ما يعادل نحو مليار دولار تقريبًا.
وأشار شلبي إلى أن مدة التنفيذ المخططة للمشروع تمتد على مدار سبع سنوات، تبدأ من النصف الثاني من العام الجاري، مؤكدًا أن المشروع يمثل الوجهة البحرية لمدينة الجلالة، ويعتبر ركيزة أساسية ضمن منظومة التنمية المستدامة للمنطقة. وأضاف أن المشروع يهدف إلى دعم النمو الاقتصادي طويل المدى وتعظيم القيمة المضافة لساحل البحر الأحمر.
جاء ذلك خلال الاحتفالية الرسمية لإطلاق المشروع، والتي نظمت بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. وتأتي هذه المبادرة ضمن رؤية الدولة لتنمية منطقة البحر الأحمر، وزيادة الفرص الاستثمارية وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
وأوضح شلبي أن المشروع يتضمن حوالي 2600 وحدة سكنية وفندقية، ويعكس اهتمام الدولة بتطوير بنية تحتية متكاملة تجمع بين الجانب السكني والفندقي والخدمي، بما يخلق تجربة متكاملة للمستثمرين والسكان والزوار على حد سواء.
وخلال الاحتفالية، شهد رئيس الوزراء توقيع عدد من اتفاقيات التعاون والشراكات الاستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجالات التخطيط العمراني، التشغيل الفندقي، والاستدامة، بما يعزز من جهود تطوير المنطقة ويدعم تنفيذ المشروعات الكبرى ضمن خطط الدولة لتنمية الساحل الشمالي للبحر الأحمر.
وأكد أحمد شلبي أن مشروع “المونت جلالة” لا يقتصر على كونه وجهة سياحية وسكنية فحسب، بل يمثل أيضًا خطوة هامة في تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ويمثل نموذجًا يحتذى به في تنفيذ مشروعات ضخمة تسهم في زيادة الاستثمارات وتوفير فرص العمل، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.
