المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تعلن تلقي 30 طلبًا للحصول على شهادة تصنيف الشركات الناشئة

أعلنت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تلقى 30 طلبًا من شركات ناشئة للحصول على شهادة تصنيف الشركات الناشئة Startup ID، وذلك خلال أقل من 48 ساعة من إطلاق “ميثاق الشركات الناشئة”، الذي يُعد الأول من نوعه في مصر.

ويهدف “ميثاق الشركات الناشئة” إلى توفير آلية واضحة للشركات الناشئة للحصول على شهادة التصنيف، ويتيح للمؤسسات التقدم عبر مسارين رئيسيين: المسار السريع الذي يُستكمل خلال 5 أيام فقط ويُخصص للشركات التي يتم ترشيحها من قبل جهات معتمدة مثل صناديق رأس المال المخاطر، وحاضنات الأعمال، ومسرعات الأعمال، والمسار العادي الذي يمتد لمدة أسبوعين ويُتاح لجميع الشركات المستوفية لمعايير التصنيف. ويمكن للشركات الراغبة في التقدم للحصول على شهادة التصنيف الدخول عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك https://startup.gov.eg.

وفي هذا الإطار، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيسة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، أن هذا الإقبال السريع يعكس ثقة الشركات الناشئة في المبادرات الحكومية، ويؤكد فعالية التيسيرات والإجراءات الميسرة التي أدرجها “ميثاق الشركات الناشئة” لتلبية احتياجات هذه الفئة الحيوية من السوق، ويعكس النتائج الإيجابية للمباحثات التي استمرت لأكثر من عام بين الجهات المعنية والقطاع الخاص.

وأضافت الوزيرة أن شهادة التصنيف تمنح الشركات الناشئة فرصًا واسعة للاستفادة من التيسيرات الواردة في القوانين والتشريعات المصرية، بما يشمل التسهيلات الضريبية، والتعامل مع مكاتب ضرائب مخصصة لتسريع الخدمات، وتحسين التواصل، إلى جانب تسهيلات في التعامل مع مكاتب العمل وتبسيط إجراءات الاستثمار.

وحسب ما جاء في “ميثاق الشركات الناشئة”، تُعرف الشركة الناشئة بأنها كيان تأسس حديثًا يتميز بالنمو السريع والمرونة والابتكار، ويهدف إلى تقديم منتج أو خدمة أو نموذج عمل مبتكر في السوق. ويستند التعريف على ستة معايير رئيسية تشمل: أن تكون الشركة مبتكرة، ولها شكل قانوني يسمح بالاستثمار، وأن تكون مؤسسة منذ أقل من 7 سنوات، ولديها فرص نمو متسارع، وأن تعتمد على التكنولوجيا أو الملكية الفكرية، وأن تقدم حلولًا لمشكلات حقيقية في السوق.

وتستمر شهادة التصنيف لمدة ثلاث سنوات، مع إمكانية التجديد كل سنتين حتى بلوغ الشركة 7 سنوات منذ تاريخ تأسيسها، قبل الانتقال إلى مرحلة التوسع والنمو الكامل.

من جانبه، أوضح باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن مجلس إدارة الجهاز برئاسة رئيس مجلس الوزراء وافق على التعريف الموحد للشركات الناشئة، إلى جانب الضوابط والمحددات الخاصة بها، بالتعاون مع أعضاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وفرق العمل المشكلة، وبناء على توافق تم عبر حوار مجتمعي شامل. وأكد رحمي أن هذا التعريف الموحد يتيح تصميم برامج تمويلية وغير تمويلية متخصصة لدعم الشركات الناشئة المصرية، بما يعزز فرص النمو والتوسع في مختلف القطاعات.

وأشار رحمي إلى أن جهاز تنمية المشروعات حريص على دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين، وهو ما تجسد في إطلاق أول “صندوق الصناديق” في مصر، المخصص للاستثمار في الصناديق الاستثمارية التي تستهدف مراحل مختلفة من نمو الشركات الناشئة.

كما لفت إلى أن الشركات التي تقدمت بطلبات الحصول على شهادات تصنيف تعمل في قطاعات متنوعة، تشمل الذكاء الاصطناعي، والطاقة، والتعليم، والتكنولوجيا الصناعية، والتكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية، ما يعكس اتساع مجالات الابتكار والنمو في السوق المحلي.

وأكد رحمي أن هذه المبادرات تُعزز بيئة ريادة الأعمال في مصر، وتوفر للشركات الناشئة الموارد والخبرات والتسهيلات اللازمة لتحقيق النجاح والنمو، بما يرسخ مكانة مصر كمركز متقدم للشركات الناشئة في المنطقة