كشف النائب مختار همام مرسي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أن اللجنة انتهت من إعداد خطة طموحة للنهوض بقطاع الإسكان والمرافق، تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز مصالح الدولة.
وأوضح النائب أن اجتماعات اللجنة أسفرت عن تحديد عدد من الأولويات التنفيذية خلال الأيام المقبلة، والتي تركز على الملفات التي تمس المواطن بشكل عاجل، ضمن خطة عمل اللجنة لدور الانعقاد الحالي.
وجاءت أولويات اللجنة كالتالي:
قياس الأثر التشريعي لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، ومتابعة قيام الهيئة العامة للتخطيط العمراني باعتماد الأحوزة العمرانية الجديدة وتحديث الأحوزة القائمة في قرى ومدن الجمهورية.
متابعة جميع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجديدة والجاري استكمالها.
دراسة إدخال تعديلات جوهرية على قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 للتغلب على المشكلات المتعلقة بإجراءات منح التراخيص.
متابعة ملف تطوير العشوائيات في المدن والقرى والأحياء والوحدات المحلية.
قياس الأثر التشريعي لقانون إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية رقم 59 لسنة 1979 فيما يتعلق بتسجيل التنازل عن الوحدات والأراضي.
متابعة أداء كافة الوزارات والهيئات والجهات التابعة لاختصاص اللجنة عبر مؤشرات الأداء لضمان تنفيذ المشروعات والخطط بكفاءة.
وأكد وكيل لجنة الإسكان أن هذه الأولويات تعكس حرص البرلمان على متابعة قطاع الإسكان والمرافق عن قرب، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تخدم المواطنين في مختلف المحافظات.
