قال حسام عبدالغني، عضو مجلس إدارة جمعية المطورين العقاريين، إن السوق العقاري المصري يواجه تحديات كبيرة تتمثل في صعوبة احتساب سعر الدولار وتذبذب أسعاره، وهو ما يؤثر مباشرة على آليات تسعير الوحدات العقارية.
وأضاف عبدالغني، خلال مشاركته في المؤتمر الأول لجمعية المطورين العقاريين بعنوان «قمة المطورين.. القيادة في البناء والمسؤولية في التنمية»، أن غالبية المطورين لم يتمكنوا من مواكبة الارتفاعات المتلاحقة في أسعار المواد الخام والأراضي، في ظل معدلات التضخم الحالية.
وأوضح أن تكلفة الوحدة العقارية تتكون من ثلاثة عناصر رئيسية: سعر الأرض، الذي تحدده الدولة ويشهد زيادات مستمرة ويشكل نحو 30% من إجمالي تكلفة الوحدة، وتكلفة الخامات، التي تمثل نحو 30% أيضًا، إلى جانب تكاليف التسويق والبيع، ما يفرض ضغوطًا إضافية على المطورين عند تحديد أسعار عادلة ومستقرة.
وأشار حسام عبدالغني إلى أن الطلب على العقارات في مصر حقيقي ويستند للاحتياجات الفعلية للسكن، وليس بغرض المضاربة، موضحًا أن السوق يتميز بتنافسية قوية وتنوع في المشروعات المطروحة.
وشدد على ضرورة اعتماد سياسة واضحة لتثبيت سعر الأرض لفترة محددة، بما يتيح للمطورين القدرة على احتساب التكلفة بدقة وتحقيق استقرار سعري ينعكس إيجابيًا على السوق والمستهلك النهائي.
وفيما يتعلق بملف تصدير العقار، وصفه عبد الغني بأنه يمثل فرصة استراتيجية كبيرة للسوق المصري، خاصة مع وجود نحو 11 مليون مقيم من جنسيات مختلفة على الأراضي المصرية، مما يشكّل قاعدة طلب قوية على الوحدات السكنية بأنواعها المختلفة.
وأضاف أن هذه الخطوة تعزز فرص جذب عملات أجنبية مباشرة من خلال تملك غير المصريين للعقارات، وتدعم مكانة السوق العقاري على المستوى الإقليمي، مشيرًا إلى أن تنوع المنتجات العقارية واتساع رقعة التنمية العمرانية يمثلان عناصر قوة يمكن البناء عليها في المرحلة المقبلة
