عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال حماية الشواطئ المصرية الجاري تنفيذها حاليًا، في إطار جهود الدولة للتعامل مع التأثيرات السلبية لتغير المناخ والحفاظ على المناطق الساحلية من مخاطر النحر وارتفاع منسوب سطح البحر.
واستعرض الوزير خلال الاجتماع مستجدات تنفيذ عدد من المشروعات القومية لحماية الشواطئ، والتي يتم تنفيذها في محافظات الإسكندرية ودمياط ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ، ضمن خطة متكاملة تستهدف حماية الأصول القومية والتجمعات السكنية والمناطق السياحية والاستثمارية.
تنفيذ 6 مشروعات لحماية الشواطئ حاليًا
وأوضح الدكتور سويلم أن الوزارة تنفذ حاليًا 6 مشروعات رئيسية لحماية الشواطئ، تشمل:
مشروع حماية ساحل الإسكندرية (المرحلة الأولى) من بئر مسعود حتى المحروسة بطول 2 كيلومتر
مشروع حماية ساحل الإسكندرية (المرحلة الثانية) بطول 600 متر، لحماية سور وطريق الكورنيش بمنطقة لوران واستعادة الشاطئ الرملي
إنشاء حواجز أمواج أمام سرية القوات البحرية برأس البر بمحافظة دمياط
المرحلة الثانية من أعمال حماية شاطئ الأبيض بمدينة مرسى مطروح
حماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب ميناء إدكو بمحافظة البحيرة
حماية المنطقة الساحلية المنخفضة بمنطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ
الإعداد لتنفيذ مشروعين جديدين
وأشار وزير الري إلى أنه جارٍ الإعداد لتنفيذ مشروعين جديدين لحماية الشواطئ، وهما:
حماية المنطقة الشاطئية شرق قرية البنايين والمرازقة بمحافظة كفر الشيخ
حماية المنطقة الساحلية شرق عزبة البرج (المرحلة الثانية) بمنطقة طوال أبو الروس بمحافظة دمياط
دراسات متكاملة لإدارة خط الشاطئ
كما يجري الانتهاء من دراسات إدارة خط الشاطئ على امتداد الساحل الشمالي بطول 1200 كيلومتر، إلى جانب إعداد دراسات الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، في ضوء التعامل مع الشريط الساحلي باعتباره نظامًا بيئيًا مترابطًا وليس مجموعة مشروعات منفصلة.
وأكد الدكتور سويلم أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان استدامة الإجراءات المتخذة، وتحقيق أعلى كفاءة في إدارة وحماية المناطق الساحلية.
حلول تقليدية وطبيعية صديقة للبيئة
وأوضح وزير الموارد المائية والري أن مشروعات حماية الشواطئ التي تنفذها الوزارة تعتمد على مزيج من الحلول الهندسية التقليدية إلى جانب التقنيات الطبيعية الصديقة للبيئة، بما يعزز كفاءة منشآت الحماية ويزيد من جدواها الاقتصادية والبيئية، ويشكل نموذجًا يمكن البناء عليه في المشروعات المستقبلية.
تسهيلات للمستثمرين وتراخيص رقمية
وأشار الدكتور سويلم إلى حرص الوزارة على دعم جهود التنمية وتيسير الإجراءات الخاصة بتراخيص الأعمال المنفذة بالمناطق الشاطئية، سواء للمستثمرين أو الأفراد أو القطاع الخاص، من خلال:
عقد اجتماعات اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دوري
تسريع البت في الطلبات المقدمة
إطلاق تطبيق رقمي لتراخيص الشواطئ في إطار تعزيز الحوكمة والشفافية وسرعة الإنجاز
وأكد أن هذه الخطوات تسهم في خلق بيئة استثمارية داعمة، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية السواحل المصرية.
