شهدت الاستثمارات الأجنبية في مصر خلال الربع الأول من السنة المالية 2025-2026 نشاطًا ملحوظًا، حيث سجلت تدفقات مالية إيجابية في مختلف القطاعات الاقتصادية، ما يعكس استمرار ثقة المستثمرين في السوق المصرية وقدرتها على استقطاب رؤوس الأموال.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة بلغت صافي تدفق داخلي قدره 800.8 مليون دولار، منها نحو 78.9 مليون دولار مخصصة لتأسيس شركات جديدة فقط خلال نفس الفترة.
وفي القطاعات غير البترولية، حققت الاستثمارات الأجنبية الواردة صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.4 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي، ما يعكس استمرار الاهتمام العالمي بالاستثمار في القطاعات الإنتاجية والخدمية بمصر.
كما أظهرت البيانات أن الاستثمارات الواردة لشراء العقارات من قبل المستثمرين غير المقيمين بلغت صافي تدفق داخلي بقيمة 520.2 مليون دولار، بينما لم تتجاوز حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير المقيمين سوى 3.2 مليون دولار خلال الثلاثة أشهر الأولى.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار الجاذبية الاستثمارية لمصر، خاصة في ظل التحسن المستمر لبيئة الأعمال والإجراءات التنظيمية الداعمة للاستثمارات الأجنبية، وهو ما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتدفقات رأس المال في مختلف القطاعات.
