شهدت أسعار الفضة ارتفاعات حادة في الأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم الخميس، مدعومة بتصاعد الإقبال عليها كأداة تحوّط في ظل تنامي المخاطر الجيوسياسية، وتزايد حالة الضبابية السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة، بحسب تقرير صادر عن «مركز الملاذ الآمن».
وعلى الصعيد المحلي، قفز سعر جرام الفضة عيار 193 من 189 جنيهًا إلى 205 جنيهات، بينما ارتفع سعر جرام عيار 925 إلى نحو 190 جنيهًا، وسجل عيار 800 قرابة 164 جنيهًا، في حين بلغ سعر الجنيه الفضة نحو 1520 جنيهًا.
أما على المستوى العالمي، فقد ارتفعت الأوقية من 113 دولارًا إلى 118 دولارًا، بعدما سجلت خلال التعاملات الصباحية مستوى تاريخيًا قرب 120 دولارًا للأونصة. وأشار التقرير إلى أن الفضة حققت مكاسب تقارب 64% منذ بداية العام في الأسواق العالمية، وهو أقوى أداء سنوي لها منذ عام 1979، مع تسجيل السوق المحلية معدلات صعود مماثلة.
وأوضح التقرير أن السوق المصرية تشهد تسارعًا ملحوظًا في الطلب على الفضة، في ظل نقص واضح في الخامات، ما أسهم في دفع الأسعار المحلية إلى مستويات تفوق نظيرتها العالمية، بالتزامن مع امتداد فترات التسليم نتيجة الضغوط المتزايدة على المعروض.
ورغم تراجع الفضة جزئيًا عن ذروتها التاريخية البالغة 120.46 دولارًا خلال التداولات الأوروبية، فإن الاتجاه الصاعد لا يزال قائمًا، مدعومًا باستمرار الطلب التحوطي الناتج عن التوترات الجيوسياسية والتطورات السياسية في الولايات المتحدة.
وفي هذا السياق، حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من تداعيات أي تصعيد عسكري، داعيًا طهران إلى العودة للمفاوضات النووية، في وقت هددت فيه إيران بالرد على الولايات المتحدة وحلفائها، ما عزز حالة القلق وعدم اليقين في الأسواق العالمية.
ونقلت وكالة «رويترز» عن إدوارد مير، المحلل في شركة ماركس، قوله إن تصاعد مستويات الدين الأمريكي، إلى جانب الغموض الناتج عن تفكك النظام التجاري العالمي إلى تكتلات إقليمية، يدفع المستثمرين إلى تقليص اعتمادهم على الأصول المرتبطة بالولايات المتحدة، وزيادة تعرضهم للمعادن النفيسة.
وفي الوقت ذاته، تتزايد مخاوف المستثمرين بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في ظل تحركات الإدارة الأمريكية لإجراء تحقيقات، واستعدادها للإعلان عن مرشح جديد لرئاسة البنك المركزي، ما يفاقم حالة عدم اليقين بشأن مستقبل السياسة النقدية.
ولا يزال ضعف الدولار الأمريكي عاملًا داعمًا رئيسيًا لطلب المستثمرين على المعادن النفيسة، وفي مقدمتها الفضة، باعتبارها وسيلة تحوط من مخاطر العملة، رغم تأكيد وزارة الخزانة الأمريكية التزامها بسياسة الدولار القوي، بالتزامن مع قرار الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة.
وأكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن البنك المركزي يتعامل مع البيانات الاقتصادية بمرونة، مشيرًا إلى تباطؤ نمو الوظائف واستقرار معدلات البطالة، مع استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة نسبيًا.
وفي هذا الإطار، قرر الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير ضمن نطاق 3.50% – 3.75%، مؤكدًا أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال ينمو بوتيرة قوية، رغم الضبابية التي تحيط بالتوقعات المستقبلية.
من جانبه، قال ماكسيميليان ج. لايتون، الرئيس العالمي لأبحاث السلع في «سيتي»، إن الفضة مرشحة لمواصلة أدائها الإيجابي بعد تجاوزها حاجز 100 دولار للأونصة، مرجحًا استمرار العوامل الداعمة، وعلى رأسها المخاطر الجيوسياسية وتراجع الثقة في السياسة النقدية الأمريكية.
ورفعت سيتي توقعاتها لسعر الفضة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة إلى 150 دولارًا للأونصة، مقارنة بتقديرات سابقة عند 100 دولار، في ظل تسارع التدفقات الاستثمارية.
كما أدى الصعود القوي إلى زيادة اهتمام المستثمرين الأفراد، ما دفع بعض المصنّعين إلى توجيه إنتاجهم نحو سبائك فضة بوزن كيلوجرام واحد بدلًا من المشغولات، لتلبية الطلب الاستثماري المتزايد.
وتعزز الفضة موقعها سريعًا إلى جانب الذهب كأحد أهم الملاذات الآمنة، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية وضعف الدولار الأمريكي، إلى جانب دورها المزدوج كمعدن نقدي وصناعي، مع استخدامها الواسع في تقنيات الطاقة المتجددة، والسيارات الكهربائية، والإلكترونيات، ما يمنحها دعمًا هيكليًا طويل الأجل.
