داكر عبداللاه: تطبيق الضريبة العقارية على السكن سيُحمّل الطبقة المتوسطة العبء الأكبر ويجب إعادة النظر فيها

أكد المهندس داكر عبداللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن إعفاء المسكن الخاص من الضريبة العقارية يُعد حقًا أصيلًا للمواطن، مشددًا على أن السكن ليس رفاهية ولا مشروعًا استثماريًا، وإنما يمثل عنصر الأمن والاستقرار الأساسي للأسرة المصرية.

وأوضح عبداللاه أن مجرد كون المواطن مصريًا ملتزمًا بأداء واجباته تجاه دولته يجب أن يكون كافيًا لضمان إعفاء مسكنه الخاص من أي أعباء ضريبية إضافية، لافتًا إلى أن ربط السكن بالضرائب يمس بشكل مباشر الاستقرار الاجتماعي.

السكن حق أساسي وليس نشاطًا استثماريًا

وأضاف عضو شعبة الاستثمار العقاري أن منزل السكن لا يمكن التعامل معه كأصل استثماري أو سلعة ترفيهية، بل هو حاجة إنسانية أساسية، مؤكدًا أن فرض ضريبة عقارية على المسكن الخاص قد ينعكس سلبًا على الشعور بالأمان الاجتماعي لدى المواطنين.

وطالب عبد اللاه بضرورة إعفاء كامل ونهائي للمسكن الخاص من الضريبة العقارية، باعتبار ذلك أحد دعائم العدالة الاجتماعية وحماية الطبقة المتوسطة.

رفع حد الإعفاء لا يحل المشكلة

وفيما يتعلق بالمقترحات المتداولة حول رفع حد الإعفاء الضريبي من 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه، أوضح عبد اللاه أن هذا الإجراء قد يكون في صالح محدودي الدخل فقط، لكنه لن يحقق حماية حقيقية للطبقة المتوسطة.

وأشار إلى أن الارتفاع الكبير في أسعار العقارات خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب معدلات التضخم، أدى إلى تجاوز قيمة أغلب الوحدات السكنية لهذا الحد، ما يعني أن العبء الأكبر من الضريبة العقارية في حال تطبيقها على السكن سيقع على عاتق متوسطي الدخل، الأمر الذي قد يؤثر بشكل مباشر على مستوى معيشتهم.

دعوة لمجلس النواب لإعادة التقييم

وأكد داكر عبداللاه أن مجلس النواب هو الجهة المنوط بها دراسة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لتطبيق الضريبة العقارية على السكن، مشددًا على ضرورة النظر إلى التأثيرات العكسية المحتملة على شريحة واسعة من المواطنين.

وأضاف أن هناك قناعة تامة بأن مجلس النواب، باعتباره منتخبًا من المواطنين، سينحاز إلى مصالحهم، ويعمل على الحد من الضغوط الاقتصادية المفروضة عليهم، خاصة أن الضريبة العقارية على السكن قد لا تمثل عنصرًا جوهريًا في موارد الدولة بقدر ما تمثل عبئًا على قاعدة كبيرة من المواطنين.