النائب يوسف رشدان: مشاركة الرئيس السيسي في دافوس تعيد صياغة الصورة الذهنية للاقتصاد المصري على المستوى الدولي
أكد النائب يوسف رشدان، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» حملت رسالة قوية تعكس مدى صلابة الاقتصاد المصري وقدرة الدولة على التعامل مع التحديات الاقتصادية الدولية وتحويلها إلى فرص استثمارية. وأوضح رشدان أن كلمة الرئيس لم تكن مجرد عرض للفرص الاستثمارية المتاحة، وإنما جاءت لتعكس رؤية استراتيجية عميقة وطويلة الأجل، تهدف إلى إعادة صياغة الصورة الذهنية للاقتصاد المصري أمام المجتمع الدولي، وإظهار مصر كدولة قادرة على الصمود والتكيف في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وأشار النائب إلى أن مشاركة الرئيس في المنتدى تعزز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، إذ أوضحت الكلمة أن الدولة تدير اقتصادها بمنهج مؤسسي متوازن بين متطلبات النمو والاستقرار، مع التركيز على خلق بيئة استثمارية مستدامة قائمة على الشراكة مع القطاع الخاص، بعيدًا عن سيطرة الدولة المطلقة على النشاط الاقتصادي. كما حملت الكلمة رسالة طمأنة مباشرة للأسواق العالمية ومجتمع الأعمال، مؤكدة على أن الاقتصاد المصري يعتمد على أسس شفافة وواضحة، ويعزز من فرص الشراكة المتوازنة مع المستثمرين الدوليين.
ولفت رشدان إلى أن تركيز الرئيس السيسي على قضايا السلام الإقليمي ورفض الصراعات الممتدة يعكس فهمًا عميقًا للعلاقة بين الاستقرار السياسي وحركة الاستثمار والتجارة، مؤكدًا أن غياب الاستقرار يفرض تكاليف اقتصادية باهظة على الدول والشعوب، وهو ما أدركته القيادة المصرية منذ فترة مبكرة. وأضاف أن الكلمة تناولت استعراضًا لبعض القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة والصناعات المتقدمة وقطاع النقل واللوجيستيات، وهو ما يعكس تحوّلًا نوعيًا في فلسفة التنمية الاقتصادية، حيث ينتقل الاقتصاد المصري من الاعتماد على الاستهلاك إلى اقتصاد إنتاجي تنافسي يسعى لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.
كما أكد النائب يوسف رشدان أن الرئيس السيسي من خلال كلمته في دافوس لم يطلب دعمًا استثنائيًا، بل طرح فرصًا حقيقية قائمة على أسس اقتصادية واضحة، داعيًا إلى شراكات متوازنة تحقق المصالح المشتركة، وتقوم على الشفافية والانضباط المالي. واختتم رشدان تصريحاته بالتأكيد على أن مشاركة الرئيس في المنتدى الاقتصادي العالمي تمثل خطوة مهمة لتعزيز الحضور الاقتصادي لمصر على المستوى الدولي، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة من نمو اقتصادي مستدام، وتوفير فرص عمل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
