أكد حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن أي مواطن يمتلك عقارًا للسكن الخاص بقيمة تصل إلى 8 ملايين جنيه سيكون معفى من الضريبة العقارية، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن الطبقة المتوسطة وتشجيع ملكية السكن الخاص.
وأشار حسام الخولي إلى أن هذا الإعفاء يأتي ضمن إصلاحات تشريعية تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع فئات المجتمع، موضحًا أن الحكومة والبرلمان يسعيان لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين دون الإخلال بإيرادات الدولة.
وقال رئيس الهيئة البرلمانية إن الإعفاء يشمل العقارات السكنية المملوكة للأفراد، سواء كانت شققًا أو فيلات أو منازل مستقلة، بشرط ألا تتجاوز القيمة التقديرية للعقار 8 ملايين جنيه. وأضاف أن هذا الإجراء يأتي بالتوازي مع سياسات الدولة لدعم الطبقة المتوسطة وتمكينها من التملك وتحسين مستوى المعيشة.
تأثير الإعفاء على سوق العقارات:
من المتوقع أن يسهم هذا الإعفاء في تحفيز سوق العقارات السكنية، خصوصًا في المدن الجديدة والمناطق التي يشهد فيها السوق ركودًا محدودًا، حيث سيخفف العبء الضريبي على المواطنين ويشجع على التملك بدلاً من الإيجار. كما سيساعد على تنشيط حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، ما يعود بالنفع على المطورين العقاريين والاقتصاد المحلي بشكل عام.
آراء الخبراء:
يرى خبراء في الاقتصاد والعقارات أن الإعفاء من الضريبة العقارية للعقارات حتى 8 ملايين جنيه يمثل خطوة إيجابية لدعم الطبقة المتوسطة، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار العقارية خلال السنوات الأخيرة. وأكدوا أن هذا الإجراء يعزز من قدرة المواطن على الادخار والاستثمار في العقار، دون التأثير الكبير على الإيرادات العامة للدولة.
خلفية الضريبة العقارية:
ضريبة العقارات هي أحد المصادر الرئيسية لإيرادات الدولة، وتُطبق على العقارات السكنية والتجارية على حد سواء. ويعد تعديل القانون الحالي خطوة نحو تحفيز الاقتصاد العقاري وضمان عدالة ضريبية أكبر، بحيث يتحمل أصحاب العقارات الكبرى نصيبًا أكبر من الضريبة بينما تُعفى الطبقة المتوسطة والمواطنون محدودو الدخل.
ويأتي هذا القرار في إطار توجه الحكومة والبرلمان المصري لتعزيز رفاهية المواطنين وتحقيق توازن بين تحصيل الإيرادات ودعم الطبقة الوسطى، بما يسهم في تشجيع التملك وتحسين مستوى المعيشة دون فرض أعباء مالية إضافية على الأسر.
