وزير الخارجية يبحث مع غرفة التجارة الأمريكية تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة

أصدرت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بيانًا أفادت فيه بأن الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، استقبل يوم الإثنين الموافق 12 يناير، السيد عمر مهنا، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، يرافقه المهندس طارق توفيق، الرئيس السابق للغرفة وعضو مجلس إدارتها.
وأوضح البيان أن اللقاء تناول سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية الممتدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تمثل أحد الركائز الأساسية للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، في ضوء ما تشهده العلاقات الثنائية من تطور مستمر على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية.
وأكد وزير الخارجية خلال اللقاء حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع الجانب الأمريكي، مشيرًا إلى أهمية المنتدى الاقتصادي المصري–الأمريكي الذي استضافته القاهرة في مايو 2025، والذي شهد مشاركة واسعة من كبرى الشركات الأمريكية العاملة في مختلف القطاعات، وأسهم بدوره في تعميق التعاون بين الحكومتين والقطاع الخاص في البلدين.
وأعرب الوزير عبد العاطي عن تطلع مصر إلى عقد النسخة الثانية من المنتدى الاقتصادي المصري–الأمريكي خلال النصف الأول من عام 2026، بما يسهم في دعم التعاون المؤسسي بين مجتمعي الأعمال في مصر والولايات المتحدة، ويفتح آفاقًا جديدة أمام الشراكات الاستثمارية المشتركة، بما يخدم المصالح الاقتصادية للبلدين.
كما استعرض وزير الخارجية خلال اللقاء المزايا التنافسية التي تقدمها مصر للمستثمرين الأجانب بوجه عام، والمستثمرين الأمريكيين بوجه خاص، مؤكدًا أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي تتمتع به مصر، إلى جانب البنية التحتية المتطورة وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة الواسعة، فضلًا عن دورها المحوري في سلاسل الإمداد الإقليمية، يجعل منها مركزًا إقليميًا رئيسيًا للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية والشرق أوسطية والأوروبية.
وشدد الوزير عبد العاطي على أن المرحلة المقبلة تستهدف توسيع وتعميق الروابط بين مجتمعي الأعمال في مصر والولايات المتحدة في عدد من القطاعات الواعدة، وفي مقدمتها الصناعة، والخدمات اللوجستية، والطاقة، والبنية التحتية الرقمية، إلى جانب الصناعات الدوائية والأنظمة الصحية، وقطاع السياحة، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة، وزيادة حجم الصادرات، وخلق فرص عمل جديدة في مختلف المجالات.







