عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والفريق أسامة عسكر، مستشار السيد رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية ورئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، اجتماعًا موسعًا مع السادة المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك من مقر غرفة العمليات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وشهد الاجتماع حضور اللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، إلى جانب عدد من قيادات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وقيادات وزارة التنمية المحلية.
وفي مستهل اللقاء، أعربت الدكتورة منال عوض عن تقديرها للجهود الكبيرة التي يبذلها الفريق أسامة عسكر في ملفات تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة، والموجات المتتالية لإزالة التعديات على أراضي الدولة، مشيدة بالدعم المستمر الذي تقدمه اللجنة العليا للوزارة والمحافظات، الأمر الذي ساهم في دفع معدلات الإنجاز خلال الفترة الماضية، وتعزيز جهود الحفاظ على حقوق الدولة.
كما أثنت وزيرة التنمية المحلية على الدور الحيوي الذي يقوم به المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة في مساندة المحافظين، وتذليل العديد من المعوقات والمشكلات الفنية، بما يسهم في تعظيم موارد المحافظات ودعم جهود التنمية الشاملة.
ومن جانبه، تقدم الفريق أسامة عسكر بالتهنئة لوزيرة التنمية المحلية والسادة المحافظين بمناسبة العام الجديد، مشيدًا بما حققته الوزارة والمحافظات والجهات المعنية من معدلات إنجاز ملموسة في ملف تقنين أوضاع اليد واسترداد أراضي الدولة.
وأكد مستشار رئيس الجمهورية أن هذا الملف يحظى بمتابعة مستمرة من فخامة السيد رئيس الجمهورية، مع توجيهات واضحة بتقديم كافة أوجه الدعم للمحافظات للانتهاء من أعمال التقنين خلال الفترة المقبلة، خاصة قبل بدء تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون رقم 168 لسنة 2025 بشأن إجراءات وقواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لملف تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ونسب الإنجاز على مستوى جميع المحافظات، وعدد العقود التي تم تحريرها، بالإضافة إلى قطع الأراضي المستردة والمدرجة داخل المنظومة.
كما ناقش الاجتماع أوجه استغلال الأراضي المستردة الواقعة ضمن ولاية المحافظات، سواء في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، أو إقامة مشروعات تنموية وخدمية، أو مشروعات الإسكان الاجتماعي، أو طرحها للاستثمار أمام القطاع الخاص، بما يسهم في تعظيم الاستفادة الاقتصادية، وتعزيز موارد المحافظات، ودفع عجلة الاستثمار، ومنع عودة التعديات على تلك الأراضي مرة أخرى.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بوزارة التنمية المحلية، الموقف العام للأراضي المستردة الواقعة ضمن ولاية المحافظات، طبقًا لسلطات التصرف، والتي يبلغ عددها نحو 38 ألف قطعة أرض، موضحًا أوجه استغلالها المختلفة.
كما تم عرض موقف قطع الأراضي على مستوى المحافظات كافة من خلال الخرائط الرقمية (GIS)، سواء الأراضي المميزة المرشحة للطرح الاستثماري، أو الأراضي التي تم استغلالها فعليًا، أو تلك الواقعة ضمن اختصاص السادة المحافظين أو رئيس مجلس الوزراء أو السيد رئيس الجمهورية، فضلًا عن الأراضي المطلوبة لإقامة مشروعات تنموية أو مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» أو للاستثمار.
واستعرض السادة المحافظون خلال الاجتماع تفاصيل موقف قطع الأراضي المستردة بكل محافظة، إلى جانب عدد من المقترحات الخاصة باستثمارها وطرحها على القطاع الخاص، سواء لإقامة مشروعات إسكان اجتماعي، أو مناطق صناعية، أو مشروعات زراعية وسياحية واستثمارية، بالإضافة إلى مشروعات الإدارة المحلية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، بما يسهم في مواجهة التحديات وتحسين مستوى المعيشة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية حرص الحكومة على حسن استغلال الأراضي المستردة للدولة في إقامة مشروعات تنموية متنوعة، سواء زراعية أو صناعية أو إنتاجية، تخدم المواطنين في المحافظات، مشددة على ضرورة إعداد دراسات متكاملة تضمن الاستخدام الأمثل لتلك الأراضي.
وأشارت إلى توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء للمحافظين بضرورة تقديم جميع أوجه الدعم والتيسيرات للمستثمرين الجادين من القطاع الخاص الراغبين في استثمار قطع الأراضي المستردة التي سيتم طرحها، وتقديم الحوافز اللازمة بالتنسيق مع جهات الدولة المعنية، مع تذليل أي معوقات أو متطلبات تراخيص، بما يحقق أقصى استفادة للمحافظات.
من جانبه، شدد الفريق أسامة عسكر على ضرورة تحديد جميع قطع الأراضي المستردة بالإحداثيات الدقيقة، سواء داخل الأحوزة العمرانية أو خارجها، مع التأكيد على أهمية التنسيق الكامل بين المحافظات وجهات الولاية المختلفة، وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى على تلك الأراضي.
كما طالب مستشار رئيس الجمهورية بمراعاة الامتدادات المستقبلية للمدن والمراكز عند التعامل مع الأراضي المستردة، قبل طرحها للاستثمار أو تخصيصها لإقامة مشروعات تنموية أو صناعية أو خدمية.
ووجّه الفريق أسامة عسكر بضرورة التنسيق بين المحافظين وفرق ولجان المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لمعاينة ومراجعة قطع الأراضي المخصصة لإقامة المشروعات المستقبلية في مختلف القطاعات، مثل مياه الشرب والصرف الصحي والتعليم وغيرها، تمهيدًا لاعتمادها النهائي.
كما شدد على ضرورة قيام المحافظين برفع صور العقود على المنظومة الإلكترونية خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة لمراجعة الأسعار والتقييمات، إلى جانب التعاون في استكمال حصر الأصول بالمحافظات لإدراجها على الخريطة التفاعلية التابعة للمساحة العسكرية.
وفي ختام الاجتماع، وجه الفريق أسامة عسكر الشكر لوزيرة التنمية المحلية والسادة المحافظين على عقد هذا اللقاء المهم، مؤكدًا أهمية مضاعفة الجهود خلال المرحلة الحالية للانتهاء من ملف تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة في أقرب وقت ممكن.
