بحضور محافظ البنك المركزي.. النيابة العامة توقع بروتوكولي تعاون مع بنك مصر و (I-Score) لتعزيز الرقابة المالية «صور»

استقبل المستشار محمد شوقي، النائب العام، بمكتبه، حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، والمستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، إلى جانب هشام عكاشه، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ومحمد كُريم، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-Score)، وذلك في إطار تعزيز أوجه التعاون المؤسسي بين النيابة العامة وكافة مؤسسات الدولة.

وجاء اللقاء متزامنًا مع مراسم توقيع بروتوكولين هامين: الأول بين النيابة العامة وبنك مصر، بهدف تنظيم آليات التعامل الإلكتروني مع حسابات القُصَّر، بما يضمن الرقابة القضائية الفعالة على أموالهم وإدارتها بصورة سليمة، وتنفيذ قرارات الصرف والتحويل وفقًا لأحكام القانون، مع تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة.

أما البروتوكول الثاني فقد تم توقيعه بين النيابة العامة والشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-Score)، ويهدف إلى تمكين النيابة من الاستفادة من المعلومات الائتمانية الدقيقة في ضوء الأحكام القضائية الصادرة، بما يعزز كفاءة تقييم الجدارة الائتمانية، ويحد من المخاطر المالية، ويرسخ الثقة والانضباط في التعاملات المالية والاقتصادية.

وأكد المستشار محمد شوقي أن توقيع البروتوكولين يعكس توجه النيابة العامة نحو مواكبة التحول الرقمي وتعزيز التكامل بين الجهات القضائية والمالية، بما يدعم الاستقرار المالي، ويحمي حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها القُصَّر والنساء القائمات على شؤون الأسرة.

كما أشاد بالدور الحيوي للبنك المركزي المصري في دعم استقرار السياسات النقدية والمصرفية، وتطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي، مشيدًا في الوقت نفسه بإسهامات المجلس القومي للمرأة في دعم وحماية حقوق المرأة وتمكينها قانونيًا واقتصاديًا، بما يتماشى مع أهداف البروتوكولين.

وتؤكد النيابة العامة أن توقيع هذه البروتوكولات يأتي في إطار رؤيتها لتعزيز الشراكة المؤسسية وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة العدالة، وترسيخ الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، بما يحقق الصالح العام ويحفظ الحقوق وفقًا لأحكام الدستور والقانون.