في إطار جهوده المستمرة لتعزيز الكفاءات المهنية في القطاع المصرفي المصري، أعلن البنك المركزي المصري، بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري، عن إطلاق برنامج تدريبي جديد تحت عنوان “أساسيات مكافحة الاحتيال”، يهدف إلى رفع قدرة العاملين في البنوك على اكتشاف ومنع الممارسات الاحتيالية بكفاءة عالية.
وأوضح مصطفى خضر، مدير عام الإدارة المركزية لمكافحة الاحتيال والجرائم المالية بالبنك المركزي المصري، أن البرنامج التدريبي يمثل فرصة مهمة لتعريف العاملين بأنماط الاحتيال المختلفة وتطور أساليبها، بالإضافة إلى تزويدهم بأسرع طرق الاستجابة والمواجهة. وأكد خضر أن مكافحة الاحتيال ليست مسؤولية فردية، بل واجب جماعي يتطلب وعيًا والتزامًا من المؤسسات والعاملين والمتعاملين على حد سواء، مؤكدًا أن السياسات والإجراءات وحدها لن تكون كافية بدون توفر التدريب واليقظة المستمرة.
ومن جانبه، أشار الدكتور عبدالعزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، إلى أن البرنامج التدريبي الجديد يمثل خطوة مهمة في تعزيز قدرات العاملين بالقطاع المصرفي. وأضاف أن البرنامج تم تصميمه تحت إشراف البنك المركزي لتزويد المتدربين بالمعرفة الأساسية والمهارات العملية اللازمة لاكتشاف الأنشطة الاحتيالية والحد منها، مؤكدًا أن الاستثمار في تنمية مهارات الموظفين يُعد ركيزة أساسية لبناء قطاع مصرفي أكثر أمانًا واستدامة.
ويستهدف البرنامج جميع موظفي البنوك بمختلف التخصصات والدرجات الوظيفية، حيث يقدم محتوى تدريبيًا شاملًا حول أنواع الاحتيال المختلفة التي قد يتعرض لها الموظف أو العملاء، وطرق منع محاولات الاحتيال، وتأثير الاحتيال على القطاع المصرفي من خلال دراسات حالات واقعية، بالإضافة إلى الإرشادات اللازمة للتصرف عند الشك في أي واقعة احتيالية.
ويعكس هذا البرنامج التزام البنك المركزي المصري والمعهد المصرفي بتطوير قدرات العاملين بما يضمن أمن العمليات المصرفية وحماية المتعاملين وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي على المستويين المحلي والدولي.
