دعا المهندس داكر عبداللاه، عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إلى توسيع دائرة مشاركة المطورين العقاريين في صياغة الإطار التشريعي والمؤسسي لتنظيم السوق العقاري، بما يضمن تحقيق التوازن بين مصالح الدولة والمطورين والعملاء.
وأعرب عبداللاه عن ترحيبه بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن توجه الحكومة لإعداد منظومة متكاملة لتنظيم السوق العقاري بالتعاون مع المطورين ووزارة الإسكان، مؤكدًا أن هذا التوجه يعكس إدراك الدولة لأهمية الاستفادة من خبرات القطاع الخاص.
وأوضح أن الرؤية الحكومية تستهدف وضع آليات واضحة تراعي قدرات وخبرات المطورين، مع منع إسناد المشروعات الكبرى إلى جهات غير مؤهلة، بما يحمي حقوق العملاء، ويعزز استقرار السوق، ويدعم خطط الدولة في تصدير العقار وتنمية القطاع العقاري بشكل مستدام.
توسيع المشاركة المؤسسية
وأشار داكر عبد اللاه إلى أهمية عدم قصر المشاركة في إعداد الرؤية التنظيمية على مطورين بعينهم، مطالبًا بإشراك منظمات الأعمال بشكل أوسع، مثل اتحاد مقاولي التشييد والبناء، وجمعية رجال الأعمال المصريين، وغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، بما يتيح الفرصة أمام جميع المطورين – كبارًا ومتوسطين وصغارًا – لإبداء آرائهم والمساهمة في صياغة حلول واقعية.
وأكد أن توسيع قاعدة المشاركة من شأنه تحسين كفاءة أداء السوق العقاري، وتحقيق علاقة متوازنة ومستدامة بين المطورين والعملاء والدولة.
حماية حقوق المواطن والمطور
وشدد عبد اللاه على ضرورة وضع آلية واضحة تحكم التعاقدات بين الدولة والمطورين والمواطنين، بما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف، خاصة في حالات الارتفاع غير المبرر لأسعار مدخلات الإنتاج.
واقترح وضع منظومة لضبط تسعير مواد البناء وهوامش الربح على مستوى المصانع والتجار، للحد من التقلبات السعرية غير المبررة، والتي تؤثر سلبًا على قدرة المطورين على تنفيذ مشروعاتهم في التوقيتات المحددة.
إعادة النظر في آليات التسعير وفترات السداد
وأشار إلى أن السوق العقاري المصري يتمتع بقوة حقيقية، إلا أن فترات السداد الطويلة التي تتجاوز 10 سنوات تفرض تحديات تمويلية على بعض المطورين، تدفعهم إلى اللجوء للاقتراض وتحمل أعباء خدمة الدين، وهو ما ينعكس في النهاية على أسعار الوحدات.
واقترح التفرقة بين سعر الوحدة في حال البيع بفترات سداد قصيرة تتراوح بين 3 و5 سنوات، وسعر آخر في حال التقسيط لفترات أطول، على أن يُراعى تحميل تكلفة خدمة الدين بشكل واضح وعادل.
قطاع داعم للاقتصاد الوطني
واختتم داكر عبد اللاه تصريحاته بالتأكيد على أن القطاع العقاري يُعد من الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، لما يوفره من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ودوره في تنشيط العديد من الصناعات المرتبطة مثل الحديد والأسمنت والأخشاب والدهانات، فضلًا عن مساهمته في توفير العملة الأجنبية عبر تصدير العقار، مشددًا على أهمية دعم الدولة لهذا القطاع للحفاظ على استقراره واستدامته.
