نجحت الحكومة المصرية في تحصيل ما يقرب من 7.2 مليار جنيه، تعادل نحو 151.4 مليون دولار، كغرامات من مستخدمين غير مستحقين لسيارات مخصصة لذوي الهمم، وذلك خلال أول 11 شهرًا من عام 2025، وفقًا لتصريحات مسؤول حكومي.
وتأتي هذه الحصيلة في إطار حملة موسعة لإعادة ضبط منظومة سيارات ذوي الهمم، بعد أن كانت الغرامات قد سجلت نحو 2.5 مليار جنيه خلال الفترة من يونيو إلى ديسمبر 2024، بالتزامن مع قرار وقف الإفراج الجمركي ومنع التسجيل المسبق على منظومة الجمارك لتلك السيارات، ما يرفع إجمالي الغرامات المحصلة إلى قرابة 10 مليارات جنيه.
وشكّلت الجهات المعنية لجانًا متخصصة لحصر ومراجعة ملفات جميع السيارات التي جرى الإفراج عنها لصالح ذوي الهمم على مدار السنوات الثلاث الماضية، من خلال المرور الميداني على حائزي السيارات بمختلف المحافظات، للتحقق من التزامهم بالاستخدام القانوني للإعفاءات الجمركية.
وخلال تنفيذ القرار، شهدت المنافذ الجمركية تكدس نحو 11 ألف سيارة، قبل أن تفرج الحكومة لاحقًا عن قرابة 8 آلاف سيارة بعد استيفاء الضوابط المطلوبة.
التحفظ على آلاف السيارات المخالفة
وأوضح المسؤول أن الجهات المختصة تحفظت على نحو 5 آلاف سيارة فارهة مخصصة لذوي الإعاقة خلال عام 2025، بعد ثبوت قيادتها من قبل أشخاص غير مستحقين، وتبين أن بعض المستفيدين الأصليين قاموا ببيعها بالمخالفة لأحكام القانون.
وأضاف أن الحكومة أقرت غرامات تصل إلى 62% من القيمة الإجمالية للسيارة، مع إتاحة فترة سداد تمتد إلى 12 شهرًا، وفي حال عدم الالتزام، تُدرج السيارات ضمن المهمل الجمركي وتُعرض للبيع في مزادات علنية.
وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد أشار في وقت سابق إلى أن نحو 80% من سيارات ذوي الهمم المستوردة خلال العامين الأخيرين لم تكن بحوزة مستحقيها الفعليين، مؤكدًا عزم الدولة استرداد حقوقها ومواجهة أي تجاوزات.
وأشار المسؤول إلى أن السيارات المضبوطة تم توزيعها على مخازن عامة في مختلف المحافظات الـ27، بعد تحرير محاضر جمركية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
تيسيرات وتشريعات مشددة
وفي استجابة لشكاوى عدد من ذوي الهمم بشأن تعقيد الإجراءات، أقرت الحكومة في مارس 2025 مجموعة من التسهيلات، شملت إلغاء شرط التحويل البنكي، والاكتفاء بإثبات الملاءة المالية عبر الحسابات البنكية أو مستندات الملكية، بهدف تسريع الإفراج وتقليل الأعباء الإدارية.
كما وافق مجلس الوزراء في أغسطس الماضي على تعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، متضمنًا إعفاء سيارة واحدة كل 15 عامًا بدلًا من 5 سنوات، مع حظر التصرف فيها لمدة 5 سنوات، وتشديد العقوبات لتصل إلى السجن عشر سنوات وغرامة 100 ألف جنيه في حالات التزوير.
وأوضح المسؤول أن السيارات المضبوطة تنتمي إلى فئات فارهة وحديثة، تتراوح قيمتها بين 2 و5 ملايين جنيه، لافتًا إلى أن بعض المخالفات تمت عبر استغلال ذوي الهمم مقابل مبالغ مالية لاستخراج الإعفاءات ثم إعادة بيع السيارات لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
