أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن عام 2026 سيشكّل نقطة تحول مهمة للاقتصاد المصري، في ضوء الإصلاحات المالية والنقدية واستمرار الإصلاحات الهيكلية، بما يدعم الانتقال إلى نموذج اقتصادي قائم على الإنتاج والتصدير والاستثمار.
جاء ذلك خلال لقائها الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج، حيث شددت على أن القوات المسلحة درع الوطن، داعية الملحقين إلى أن يكونوا خير ممثلين لمصر في مواقعهم، بما يعكس صورة الدولة المصرية وجهودها التنموية.
وأوضحت الوزيرة أن معدلات نمو الاقتصاد المصري تشهد تحسنًا منتظمًا منذ يوليو 2024، مدفوعة بقطاعات إنتاجية يقودها القطاع الخاص، في مقدمتها الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرة إلى أن السياحة تُعد من أكثر القطاعات جذبًا للنمو، مع توقعات بالوصول إلى نحو 19 مليون سائح خلال العام الجاري.
وأضافت أن نمو الإنتاج الصناعي انعكس بشكل مباشر على ارتفاع الصادرات المصرية، إلى جانب تعافي أداء قناة السويس خلال الربع الأول من العام المالي، رغم التحديات الجيوسياسية التي أثرت على حركة التجارة العالمية.
وأكدت “المشاط” أن الحكومة نجحت في حوكمة وضبط الاستثمارات العامة خلال العام المالي 2024/2025، والالتزام بسقف إنفاق استثماري قدره تريليون جنيه، بما أتاح مساحة أكبر لتوسع القطاع الخاص، الذي أصبح يستحوذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات والائتمان المصرفي، لا سيما في قطاع الصناعة.
وتوقعت الوزيرة أن يتجاوز معدل النمو 5% خلال العام المالي الجاري، مع العمل على الوصول إلى 7% لزيادة معدلات التشغيل وتحقيق تنمية تنعكس على مستوى معيشة المواطن، مشيرة إلى أن تقارير المؤسسات الدولية أكدت نجاح الإجراءات الحكومية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي.
كما أكدت أن إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي، واستمرار سياسات الإصلاح، يعززان التوجهات الإيجابية للاقتصاد المصري خلال عام 2026.
وسلطت الوزيرة الضوء على السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف التحول إلى القطاعات الأعلى إنتاجية، مشيرة إلى أن التنمية البشرية تمثل ركيزة أساسية، حيث تستحوذ على 48% من الاستثمارات العامة في خطة العام المالي 2025/2026.
وفيما يتعلق بالتعاون الدولي، أوضحت “المشاط” أن الوزارة تُشرف على نحو 55 لجنة مشتركة مع دول شقيقة وصديقة، مشيرة إلى إنجاز 11 لجنة عليا ووزارية خلال 2025، وتوقيع أكثر من 65 وثيقة تعاون وبروتوكول لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية
