«آي صاغة»: ضعف السيولة وخفض الفائدة يقودان الذهب والفضة إلى قمم تاريخية.. والأوقية تقترب من 5 آلاف دولار
كشفت منصة «آي صاغة» عن ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية والبورصة العالمية خلال تعاملات اليوم الجمعة، عقب استئناف التداول بعد عطلة عيد الميلاد، مدفوعة بموجة مضاربات قوية، وضعف السيولة مع اقتراب نهاية العام، إلى جانب توقعات استمرار خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال العام المقبل، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية عالميًا.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفعت بنحو 60 جنيهًا، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 6025 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية عالميًا بنحو 31 دولارًا لتسجل 4511 دولارًا، بعد أن لامست أعلى مستوى تاريخي لها عند 4531 دولارًا.
وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 6886 جنيهًا، وبلغ عيار 18 حوالي 5164 جنيهًا، فيما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 48.2 ألف جنيه.
وعالميًا، واصلت المعادن النفيسة تحقيق مستويات قياسية غير مسبوقة، حيث تجاوزت أسعار الفضة حاجز 75 دولارًا للأوقية للمرة الأولى في تاريخها، بالتزامن مع صعود الذهب والبلاتين إلى قمم تاريخية جديدة.
وأوضح إمبابي أن الأداء القوي للذهب خلال عام 2025 يُعد استثنائيًا، إذ ارتفعت أسعاره بنحو 72% منذ بداية العام، مسجلًا أقوى مكاسب سنوية له منذ عام 1979، مدفوعًا بتزايد الطلب على الملاذات الآمنة، واستمرار الاضطرابات الجيوسياسية، إلى جانب قوة التدفقات الاستثمارية وارتفاع مشتريات البنوك المركزية وصناديق المؤشرات المتداولة.
وأشار إلى أن موجة الصعود الأخيرة التي بدأت مطلع ديسمبر جاءت نتيجة مزيج من الزخم والمضاربات، والتي تعززت بانخفاض السيولة في نهاية العام، وضعف الدولار، واستمرار الرهانات على مسار خفض أسعار الفائدة الأمريكية لفترة أطول.
وتوقع إمبابي استمرار الاتجاه الصاعد خلال النصف الأول من عام 2026، مرجحًا وصول سعر أوقية الذهب إلى نحو 5000 دولار، بينما قد تسجل الفضة مستوى 100 دولار للأوقية.
وفي السوق المحلية، أظهرت أسعار الذهب تأثرًا واضحًا بالتقلبات العالمية وسعر الصرف، إذ سجلت مستويات قياسية قرب 5990 جنيهًا للجرام، رغم تداولها حاليًا دون السعر العالمي، نتيجة التسعير على دولار أقل من الرسمي، في إطار تشجيع البيع وجني الأرباح، واستمرار تصدير الذهب الخام لتوفير العملة الأجنبية.
وعلى الصعيد النقدي، واصل البنك المركزي المصري سياسة التيسير النقدي، بخفض أسعار الفائدة للمرة الخامسة خلال عام 2025 بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إجمالي التخفيضات منذ أبريل الماضي إلى 625 نقطة أساس، بالتزامن مع تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع التضخم وتحسن أداء الجنيه المصري.
وبصورة عامة، تبقى النظرة المستقبلية لأسعار الذهب إيجابية مع دخول عام 2026، في ظل استمرار الضغوط على الدولار، وتوقعات خفض الفائدة عالميًا، ومواصلة البنوك المركزية تعزيز مشترياتها من الذهب، ما يوفر قاعدة طلب قوية تدعم الاتجاه الصاعد للمعدن النفيس.
