أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال لقاء لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ مع بدء دور الانعقاد الجديد، أن الدولة ماضية في تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي الوطني لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة الإنتاجية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
برنامج إصلاح هيكلي شامل
وأوضحت المشاط أن البرنامج الوطني يتضمن أكثر من 430 إجراءً وسياسة في مختلف القطاعات، تشمل:
الإصلاحات الضريبية والتجارية
حوكمة الاستثمارات العامة
دعم مشاركة القطاع الخاص
تعزيز سوق العمل وفرص العمل اللائقة
الطاقة المتجددة والابتكار والشركات الناشئة
وأشارت إلى أن تنفيذ الإصلاحات يتم عبر أكثر من 40 جهة وطنية، وفق مصفوفة زمنية محددة لضمان الشفافية والحوكمة الفعالة.
التمويلات الميسرة لدعم الموازنة والقطاع الخاص
لفتت المشاط إلى أن التمويلات الميسرة للفترة 2023-2026 بلغت نحو 9.5 مليار دولار من شركاء التنمية مثل الاتحاد الأوروبي، البنك الدولي، البنك الأفريقي، البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والوكالتين الفرنسية واليابانية للتنمية. وتساهم هذه التمويلات في خفض تكلفة الدين وإطالة آجاله، بما يدعم استقرار الاقتصاد الوطني.
وأكدت وزيرة التخطيط أن العلاقات الوثيقة مع شركاء التنمية لا تفيد الحكومة فقط، بل تعزز أيضًا قدرة القطاع الخاص على الاستفادة من التمويلات الميسرة والدعم الفني والاستثمارات المباشرة، ما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وزيادة الإنتاج والتصدير.
